يتابع الناس في مصر أسعار البنزين والسولار لأن لها تأثير كبير على حياتهم اليومية وميزانياتهم الأسرية حيث تنعكس هذه الأسعار مباشرة على تكاليف المواصلات والسلع الغذائية والخدمات الأخرى ويعتبر النفط من العوامل الرئيسية التي تؤثر على هذه الأسعار وقد شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار النفط مؤخرًا مما يزيد من القلق حول ما قد يحدث في سوق الطاقة خلال الفترة القادمة.
أسعار البنزين والسولار اليوم
استقرت أسعار البنزين والسولار اليوم بعد الزيادة التي أعلنت عنها وزارة البترول في مارس الماضي حيث لا تزال الأسعار الرسمية سارية في جميع محطات الوقود ويتابع كل من وزارة البترول وهيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية الأسواق لضمان التزام المحطات بالأسعار المحددة مما يساعد في حماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.
في شهر مارس الماضي، أعلنت وزارة البترول عن زيادة أسعار البنزين بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
أسعار البنزين والسولار اليوم
بالنسبة للأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين فهي كالتالي:
سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا للتر
سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر
سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر
سعر لتر السولار: 20.50 جنيهًا للتر
أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات
يتابع المواطنون أيضًا أسعار أسطوانة البوتاجاز التي جاءت كالتالي:
أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): تصل إلى 275 جنيهًا
الأسطوانة التجارية (25 كجم): تصل إلى 550 جنيهًا
غاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب
وقد نفت وزارة البترول أي زيادة في أسعار البنزين والسولار بعد انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة جديدة وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات لما لها من تأثير سلبي على استقرار الأسواق.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أن أسعار البنزين والوقود لن تعود إلى مستوياتها السابقة بشكل سريع بعد انتهاء الحرب مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة يحتاج إلى وقت طويل.
كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الذي كان مقررًا بعد ثلاثة أشهر وتعليق المراجعات الدورية التي كانت تجري كل ثلاثة أشهر مما يعني أن الأسعار الحالية ستظل سارية حتى أكتوبر 2026 على الأقل ما لم تحدث أي تطورات استثنائية في الأسواق العالمية أو في تكلفة الإنتاج تستدعي إعادة النظر في الأسعار قبل هذا الموعد.
هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق استقرار في أسعار الطاقة مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية مع استمرار العمل بكامل طاقة معامل التكرير وسداد مستحقات الشركاء الأجانب بالإضافة إلى تقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج البترولي.