كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تسليم النيابة العامة لمصلحة الخزانة العامة وسك العملة 1218 كجم من الفضة، يعني حوالي 1.218 طن، بهدف إعادة استخدامها في إصدارات تذكارية. جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها النيابة العامة لتسليم سبائك فضية ووثائق تتعلق بعدد من الأراضي التي تم إخلاؤها من المركبات المتحفظ عليها، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام وعدد من الوزراء.
وزير المالية أكد أن الحكومة تسعى لتعزيز موارد الدولة، مما يساعد في تحسين الإنفاق على ما يهم المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة في حياتهم. وعبّر عن تقديره لجهود النيابة العامة التي تهدف إلى زيادة عوائد المضبوطات، مشيرًا إلى أهمية الدعم في تمويل مبادرات الصحة والتعليم وحياة كريمة.
كما أوضح الوزير أن وزارته تركز على تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية لأصول الدولة لصالح محدودي ومتوسطي الدخل. وذكر أن هناك تحسنًا ملحوظًا في نظام الحجز والتحصيل بالنيابة العامة، مما أدى إلى زيادة إجمالي المتحصلات بنسبة تتجاوز 200%.
المستشار محمد شوقي، النائب العام، أشار إلى أن النيابة العامة، رغم كونها جهة قضائية، لم تكن بعيدة عن التحديات الاقتصادية، بل أسهمت في مواجهة هذه التحديات من خلال إدارتها للمضبوطات القضائية. وذكر أن النيابة تبنت نهجًا جديدًا لإدارة المضبوطات الثمينة، مما ساعد في تحويلها من أصول راكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية، حيث تم تسليم سبائك ذهبية للبنك المركزي وبدء المرحلة الثانية بتحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك فضية.
كما تناول النائب العام ما تم تحقيقه في ملف المركبات المتحفظ عليها، من خلال تطوير ساحات التحفظ ورفع كفاءتها، مما ساعد في تسليم عدد كبير من المركبات لأصحابها وإخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد سنوات من التكدس.
النائب العام أوضح أن النيابة العامة اتبعت نهجًا حديثًا في إدارة المطالبات الجنائية، يرتكز على رقمنة الحصر والتصنيف وتحديد الأولويات، مما يعزز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.
وأكدت النيابة العامة أن ما تحقق في هذه الملفات يعكس فهمًا متطورًا لرسالتها، حيث لا تقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية، بل تمتد إلى الإسهام الفاعل في حماية المال العام ودعم الاقتصاد الوطني.
حضر اللقاء أحمد عبدالرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، وجمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة.