عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات مجموعة AJE Group العالمية بحضور السفير ميغيل أنخيل فيلا، سفير بيرو في مصر، حيث تم مناقشة فرص التوسع في السوق المصري من خلال إنشاء منطقة استثمارية جديدة وكان الوفد يتكون من عدد من المسؤولين مثل خوان مالبارتيدا، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، وخوسيه روس، المدير الإقليمي لمصر، بالإضافة إلى خواكين دي لا كوادرا، مدير الضرائب العالمي، ومحمود حسنين، المدير الإداري والموارد البشرية، وعمر ديوان، مدير سلاسل الإمداد وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية، خصوصًا الصناعات الغذائية والمشروبات، حيث يسعى لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكوّن المحلي وتعظيم القيمة المضافة كما أشار إلى دعم التوجهات التصديرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، موضحًا أن التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية يعد من المحاور الرئيسية لدعم بيئة الأعمال، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية متطورة تسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
تحدث الوفد عن تطور نشاط مجموعة AJE Group التي تأسست عام 1988 وتعمل في أكثر من 20 دولة، ولديها محفظة تضم نحو 10 علامات تجارية عالمية في قطاع المشروبات، وأشاروا إلى أن استثماراتهم الحالية في مصر تُقدر بنحو 60 مليون دولار، مع خطة توسعية تستهدف الوصول إلى 150 مليون دولار بحلول عام 2030 وتشمل هذه الخطة الاستثمار في منتجات الترطيب والمياه ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، عبر علامات مثل Big Cola وVolt وCielo كما تتضمن خطط الشركة إنشاء مصنع متكامل لإنتاج ومعالجة وتعبئة المياه على مساحة تُقدر بنحو 50 ألف متر مربع، باستثمارات مبدئية تبلغ 20 مليون دولار وأبدى وفد الشركة اهتمامه بإنشاء منطقة استثمارية متكاملة، مع البحث عن موقع مناسب لمشروعاتهم المستقبلية يتوفر فيه مصدر طبيعي للمياه لدعم خطط التوسع.
تيسيرات استثمارية
رحب الوزير بخطط التوسع، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مع الاستعداد للتعاون في تيسير إجراءات إنشاء المنطقة الاستثمارية والمساعدة في تحديد المواقع المناسبة كما شدد على أهمية الإسراع في الخطوات التنفيذية لضمان دخول الاستثمارات الجديدة حيز التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصري وتأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات المختلفة وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستقرارًا.