أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة يأتي ضمن خطة شاملة تهدف لتطوير الإطار التشريعي الخاص بحماية المنافسة بحيث يتحول من مجرد قانون تنظيمي إلى نظام رقابي متكامل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويزيد من كفاءة الدولة في ضبط الأسواق مع الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادي.
مجلس النواب وافق أمس الأربعاء على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جهاز حماية المنافسة أوضح في بيان له أن فلسفة هذه التعديلات ترتكز على تعزيز استقلالية الجهاز ليكون جهازًا رقابيًا مستقلًا يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وهذا يتوافق مع مواد الدستور مما يضمن حياده ونزاهته وفاعليته في أداء مهامه مثل عدد من الجهات الرقابية المستقلة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
التعديلات تشمل أيضًا تعزيز صلاحيات الجهاز ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية ومن بينها استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية مما يتيح سرعة التصدي للممارسات الاحتكارية وتحقيق الردع بكفاءة مع سرعة إزالة الآثار الضارة بالمنافسة وإعادة التوازن التنافسي للأسواق.
مشروع القانون يتضمن أيضًا النص على إنشاء “اللجنة العليا للحياد التنافسي” لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق المنافسة العادلة بين المتعاملين في الأسواق.
القانون يهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية الضارة وإزالة العوائق أمام دخول الأسواق وتهيئة مناخ تنافسي جذاب للاستثمارات مما يسهم في زيادة فرص العمل وتعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية وتحقيق رفاهية المستهلك من خلال توفير السلع والخدمات بجودة أفضل وأسعار أكثر تنافسية مما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار ومعدلات نمو الاقتصاد القومي.
أيضًا يسهم مشروع القانون في تحسين مؤشرات التنافسية للدولة المصرية ويعزز من دورها كدولة رائدة ومحورية في مجال حماية المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، قدم شكره للقيادة السياسية على الدعم المستمر لتعزيز سياسات المنافسة الحرة والإيمان بدور الجهاز في ترسيخ مبادئ السوق الحر القائم على الكفاءة والجدارة.
كما أعرب عن تقديره لرئيس مجلس الوزراء لدعمه المستمر للجهاز وحرصه على تقديم مشروع القانون والدفاع عنه أمام مجلسي الشيوخ والنواب.
أيضًا تقدم الدكتور محمود ممتاز بالشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين على جهودهم الكبيرة خلال مناقشة مشروع القانون وما قدموه من رؤى وملاحظات دقيقة أسهمت في تطوير نصوصه بما يدعم إرساء منظومة رقابية متكاملة تعزز من كفاءة الأسواق.