استقبل الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة بن طومسون المستشار الاقتصادي الأمريكي وكان اللقاء بحضور عمر رضوان رئيس البورصة المصرية الجديد ومحمد صبري نائب رئيس البورصة حيث جاء هذا اللقاء في إطار رغبة الهيئة في تعزيز التواصل مع الشركاء الدوليين واستكشاف فرص التعاون لدعم الاقتصاد المصري.
تحدث الدكتور إسلام عزام عن الخطوات الجديدة التي تقوم بها الهيئة لتطوير سوق رأس المال وزيادة الشفافية من خلال توفير المزيد من البيانات للمستثمرين كما أشار إلى أهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق مما يساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
استعرض أيضًا الدور المحوري للهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءة السوق لزيادة جاذبيته للاستثمار وأطلع الجانب الأمريكي على مجموعة من الخطوات التنفيذية لتطوير الأدوات المالية في السوق.
أعضاء الوفد الأمريكي عبروا عن اهتمامهم بفرص الاستثمار في مصر مؤكدين أن السوق المصرية تتمتع بإمكانات واعدة وتنوع في الأدوات الاستثمارية مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين.
ردًا على استفسارات الجانب الأمريكي، أشار الدكتور إسلام عزام إلى أهمية تفعيل سوق المشتقات المالية خاصة بعد إطلاق سوق عقود المستقبليات مؤخرًا بالبورصة المصرية والترخيص لعدد من شركات السمسرة فيها كما أكد على استمرار التنسيق مع البورصة المصرية لتسهيل تداول عقود الخيارات خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لتفعيل آليات بيع الأوراق المالية المقترضة مما يسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية وتعميق السوق مع الحفاظ على استقراره وزيادة ثقة المتعاملين.
شدد على ضرورة تسريع وتيرة التطوير من خلال تبني أدوات مالية مبتكرة وتعزيز كفاءة البنية التحتية التكنولوجية مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر عمقًا وجاذبية لمختلف فئات المستثمرين.
أوضح الدكتور إسلام عزام أهمية نشر الوعي حول هذه المستجدات معربًا عن حرصه على الترويج لتطورات سوق المال بين المستثمرين المحليين والأجانب خاصة في ظل برنامج الطروحات الحكومية المرتقب مما يعزز من مشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسات في السوق.
مصر مركز إقليمي للخدمات المالية غير المصرفية
في ختام اللقاء، أكد أن الهيئة ماضية في تنفيذ رؤية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية غير المصرفية قائم على الاستقرار والشفافية والابتكار مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعظيم دور القطاعات التي تشرف عليها الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني.