أكد أحمد كجوك وزير المالية أننا نرحب بمقترحات القوى السياسية والوطنية ونعتبرها جزءًا من مسارنا الاقتصادي حيث لا يوجد قرار سحري يمكنه حل جميع التحديات بل نحتاج إلى رؤية شاملة تحدد أولوياتنا وأهدافنا بوضوح.
في حوار مع «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» قال الوزير إننا نستفيد من التجارب الدولية لكن الأهم هو السير في الطريق الذي يتناسب مع ظروفنا وقدراتنا لتحقيق أهدافنا حيث لن يكون من الجيد تحسين المؤشرات المالية على حساب تراجع الاقتصاد.
أضاف الوزير أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط المالي كما نعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لتنمية موارد الدولة حيث لا يمكن تحقيق النمو والتنمية بدون اقتصاد قوي وتنافسي.
وأشار الوزير إلى أننا نعمل على تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لبناء شراكة وثقة مع مجتمع الأعمال موضحًا أننا مستمرون في دعم المواطنين وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بقدر الإمكان رغم التحديات الحالية حيث نستهدف إدارة مالية عامة تضمن دعمًا قويًا للاستثمار والتصدير.
قال الوزير إن الموازنة الجديدة تركز على التنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين حيث تنعكس أولويات السياسة المالية في مخصصات مالية وبرامج ومبادرات لها تأثير مباشر على حياة الناس.
أوضح الوزير أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتنشيط الصادرات مع استهداف برامج تدعم القطاعات ذات الأولوية كما نعمل على تحفيز زيادة الصادرات ولدينا فرص كبيرة للنمو في القطاعات الخدمية مثل التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.