أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا جديدًا يتعلق بتنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين في نشاط التأمين وهذا القرار جزء من الجهود المستمرة للهيئة لتحسين سوق إعادة التأمين وتعزيز كفاءته بعد إصدار قانون التأمين الموحد.
قال الدكتور إسلام عزام إن هذا القرار يعد خطوة مهمة لضبط تعاملات شركات التأمين مع وكلاء الإدارة العموميين حيث يسهم في وضوح الأدوار وتحسين كفاءة سوق إعادة التأمين بما يتماشى مع التغيرات في الأسواق العملية.
تفاصيل القرار
أوضح عزام أن القرار يحدد نطاق عمل الوكيل بوضوح ويمنع إسناد عمليات إعادة التأمين لغير المقيدين لدى الهيئة كما يلزم الوكلاء بالمشاركة في إدارة وتسوية المطالبات والتعامل مع الشكاوى بسرعة وكفاءة مما يعزز من معايير القيد من حيث الخبرة الفنية والملاءة المالية.
وكيل الإدارة العمومي هو كيان تُفوضه شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات تتعلق بنشاط التأمين مثل الاكتتاب وتسوية التعويضات وذلك بموجب اتفاقية تفويض قانونية تحدد صلاحياته بدقة وتتيح له إبرام التعاقدات وتقديم الخدمات نيابة عن شركات إعادة التأمين.
كما يستحدث القرار لأول مرة قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين تشمل بياناتهم الأساسية والجهات الرقابية التي يخضعون لها وعلاقاتهم التعاقدية مع شركات التأمين ومعيدي التأمين مما يعزز الشفافية ويسهل عمليات الرقابة.
يحظر القرار أيضًا تعامل منشآت التأمين في مصر مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة لضمان أن تتم التعاملات عبر جهات خاضعة للإشراف وتتمتع بالكفاءة والملاءة المالية.
كما يحدد القرار مجموعة من المعايير الدقيقة للقيد من أبرزها ضرورة الخضوع لرقابة جهة مختصة وتوافر خبرة سابقة في مجال إعادة التأمين ووجود فريق عمل مؤهل إضافة إلى وجود سابقة أعمال مع شركة إعادة تأمين ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن A وتعمل في دولة تصنيفها الائتماني لا يقل عن BBB أو ما يعادله كما يحظر أن يكون أي من المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس الإدارة مدرجًا على قوائم العقوبات أو الكيانات الإرهابية.
يشترط القرار أيضًا إبرام اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام مع إحدى شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة وتوفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية من إحدى شركات التأمين العاملة في مصر بحد أدنى 40 مليون جنيه عند القيد لأول مرة بالإضافة إلى تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة مع منح الهيئة صلاحية التحقق من الكفاءة عبر الفحص أو المقابلات الفنية.
مدة قيد وكلاء الإدارة العموميين وفقًا للقرار هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد مع ضرورة استمرار توافر شروط القيد والتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بفترة مناسبة لضمان استمرارية النشاط.
أما إجراءات القيد فتبدأ بتقديم طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات اللازمة التي تثبت استيفاء الشروط بالإضافة إلى بيان بهيكل ملكية وكيل الإدارة العمومي واتفاقية التفويض وخطاب التفويض من شركة إعادة التأمين وآخر قوائم مالية باللغتين العربية والإنجليزية وخطة العمل وحجم الأعمال المستهدف داخل السوق المصرية.
أكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات وانضباط السوق من خلال إلزام وكلاء الإدارة العموميين بالامتثال للتشريعات المنظمة وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات بالإضافة إلى الإفصاح الدوري للهيئة عن حجم الأعمال والعمليات المنفذة.
كما يوجب القرار على شركات التأمين في مصر عند التعامل مع وكلاء الإدارة العموميين التحقق من حدود صلاحياتهم وفقًا لاتفاقيات التفويض وإخطار الهيئة بأي تعاقدات أو تعديلات أو مخالفات تصدر عن الوكيل.
لمجلس إدارة الهيئة صلاحية شطب قيد الوكيل في حال فقدان شروط القيد أو الإخلال بالالتزامات أو التوقف عن النشاط لمدة عامين متتاليين مع التأكيد على استمرار التزاماته تجاه منشآت التأمين المصرية حتى بعد الشطب.
أخيرًا يتيح القرار مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين ومنشآت التأمين مع إلزام شركات التأمين بموافاة الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من تاريخ العمل به.