أعلن الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد لقطاع المستلزمات الطبية، عن إلغاء جميع أوامر التوريد التي لم يتم تنفيذها منذ أكثر من خمسة أسابيع، وأشار إلى أنه سيتم إعادة طرح هذه الطلبات من جديد، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن تجار ومصنعي المستلزمات الطبية وتسريع دورة التوريد ودعم استقرار السوق، وأوضح جاد خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية في القاهرة أن الهيئة ستسدد قيمة جميع التوريدات الخاصة ببناء مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية في فترة تتراوح بين 30 و45 يومًا بدلاً من 120 يومًا المعمول بها سابقًا، كما سيتم السماح باستبدال خطابات التأمين بجزء من مستحقات الموردين مما يساعد في تخفيف الضغوط المالية على الشركات والموردين.
كما أشار إلى أن الهيئة تدرس تحسين أسعار التوريدات التي تسلمتها من موردي ومنتجي المستلزمات الطبية، وهذا يأتي في ظل الزيادة الكبيرة في عناصر التكلفة مثل ارتفاع أسعار الشحن والتأمين والمواد الخام، بالإضافة إلى تغيرات سعر الصرف، وأكد أن الهدف هو ضمان استمرارية الإمداد وتلبية احتياجات القطاع الصحي بكفاءة.
من جانبه، أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، دعم الشعبة الكامل لجهود هيئة الشراء الموحد في استكمال بناء المخزون الاستراتيجي من الدواء والمستلزمات الطبية، وأوضح عبده أنه تم تكليف أعضاء القطاع بموافاة مجلس إدارة الشعبة بموقف التوريدات الخاصة بالهيئة خلال شهري مارس وأبريل من حيث الكميات وإجمالي القيم، وذلك تمهيدًا لإعداد مذكرة تُرفع إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بتعديل أسعار التوريد بما يتناسب مع الزيادات الكبيرة في تكاليف الشحن والنقل والتأمين والمواد الخام والتي تجاوزت 100%، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار.
وطالب رئيس الشعبة جميع التجار والمصنعين بسرعة الوفاء بكامل التزاماتهم تجاه هيئة الشراء الموحد والقطاع الصحي من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة وهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية، وخاصة قبل نهاية أبريل الجاري لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية دون أي نقص في المستلزمات.
كما كشف أن الشعبة أعدت مجموعة من الفواتير الصادرة من بعض المستشفيات الخاصة، والتي توضح وجود مغالاة كبيرة في أسعار المستلزمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث تم تحصيل نحو 1200 جنيه على علبة الجوانتي الطبي رغم أن سعر توريدها الفعلي لا يتجاوز 170 إلى 180 جنيهًا.
وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة ماري جمال، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الشراء الموحد، أن الهيئة تنتظر سرعة موافاتها بالبيانات المطلوبة من شركات ومصانع المستلزمات الطبية، خاصة ما يتعلق بحجم المخزون المتوافر من المنتج التام والمواد الخام، إلى جانب موقف التوريد الشهري، وهذا سيساعد صانع القرار على التخطيط للمناقصات وأوامر التوريد اللازمة لاستكمال بناء المخزون الاستراتيجي.
وأضافت أن الهيئة انتهت بالفعل من بناء مخزون الدواء بالكامل، وتعمل حاليًا على استكمال مخزون المستلزمات الطبية، وأكدت أنه منذ إنشاء الهيئة لم يتم توقيع أي غرامات تأخير على الموردين، كما لم يتم اللجوء إلى الشراء على حساب المورد في حال التأخر، وذلك في إطار سياسة دعم القطاع وتخفيف الأعباء عن الشركات والموردين.