شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أحمد شلبي لمناقشة استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
استراتيجية الإسكان الجديدة
أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة اتبعت رؤية شاملة لتوفير المسكن المناسب لكل فئات المجتمع المصري من خلال عدة محاور، حيث تتضمن هذه المحاور التوسع في الرقعة العمرانية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وأشارت إلى أن الوزارة أعدت المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (مصر 2052) الذي يهدف لتطوير البنية التحتية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وفق أسس تخطيطية تضمن نموًا مستدامًا، مما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل والخدمات.
كما ذكرت أن مساحة المعمور في مصر تضاعفت من 7% عام 2014 إلى 14% في 2026 مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول عام 2030، واستعرضت الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية حيث بلغ إجمالي الوحدات نحو 1.96 مليون وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 1.508 مليون وحدة منها، وجارٍ تنفيذ نحو 349.4 ألف وحدة.
التوسع العمراني وتحسين الخدمات
أضافت المهندسة راندة المنشاوي أن التوسع العمراني يهدف إلى توجيه النمو بعيدًا عن الامتداد العشوائي على الأراضي الزراعية نحو تنمية المدن الجديدة، مما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد، ويشمل ذلك تحديث الأحوزة العمرانية ووقف التعديات وإنشاء محاور نقل سريعة تربط المدن القائمة بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة داخل الحيز العمراني من خلال قواعد بيانات جغرافية دقيقة.
كما تناولت موقف المخططات القومية والاستراتيجية واعتماد الأحوزة العمرانية لـ27 محافظة، مشيرة إلى أن ذلك يتم وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الذي ينص على مراجعة وتحديث المخططات الاستراتيجية كل خمس سنوات لتكون متوافقة مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.
إدارة المدن الجديدة
وفيما يخص إدارة المدن الجديدة، أوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على تطبيق نظام متكامل لإدارة الأصول والمرافق من خلال خطط تشغيل واضحة تسهم في تسريع وتيرة التنمية، مع تقديم حوافز لتشغيل الأنشطة التجارية وجذب الاستثمارات، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة «مدن» لإدارة الأصول والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة وفق أحدث المعايير.
استعرضت الوزيرة أيضًا برامج الإسكان التي تنفذها الدولة منذ عام 2014، والتي تشمل شريحة متنوعة من السكان، حيث تتضمن برنامج محدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، ومشروعات الإسكان البديل للعشوائيات، ورفع كفاءة البيوت النوبية والبدوية ووحدات الظهير الصحراوي، بالإضافة إلى تنفيذ التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء والإسكان المتوسط وفوق المتوسط والإسكان الأخضر، وكذلك مشروعات الإسكان الفاخر ومدن الجيل الرابع والشراكة مع القطاع الخاص.
تنظيم قطاع التطوير العقاري
كما تناولت المهندسة راندة المنشاوي جهود تنظيم قطاع التطوير العقاري، والتي تشمل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية مثل قانون البناء وقانون التصالح وقانون تنظيم الإعلانات ومنظومة تصنيف وتنظيم قطاع التطوير العقاري، بالإضافة إلى التحول الرقمي والرقم القومي العقاري وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتطبيق أنظمة ذكية لإدارة المدن.
استعرضت وزيرة الإسكان أيضًا مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة للفترة من 2026 إلى 2030 بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 714 مليار جنيه لدعم مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية، كما عرضت مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 414 مليار جنيه، موضحة أن نحو 169 مليارًا و563 مليون جنيه من إجمالي الاستثمارات كخطة فرعية/ جارية، مما يعكس توجه الوزارة نحو تسريع التنفيذ والانتهاء من المشروعات.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تطبق آلية متابعة ربع سنوية لضمان التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز مع مراعاة التوزيع العادل للمشروعات على مختلف المحافظات.