استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي خلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل في قطاع الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان” وذلك في إطار اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في واشنطن حيث شارك في الجلسة مجموعة من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والحكومات والقطاع الخاص مثل عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان وإيثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية ومحمد يسار وزير المالية السوري وسمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي والدكتور زامير إقبال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية وماريك وارزيودا الرئيس التنفيذي لشركة “بلدنا” ورينو سيليجمان مدير الاستراتيجية والعمليات بالبنك الدولي.
الأمن الغذائي والزراعة الشاملة
أوضح الدكتور أحمد رستم أن مصر تضع الأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها التنموية وفق رؤية مصر 2030 حيث يتم ذلك من خلال التوسع المستمر في الرقعة الزراعية وتحديث أساليب الزراعة وتحسين مستوى معيشة المجتمعات الريفية مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وأشار إلى أن القطاع الزراعي أصبح محورًا رئيسيًا للتنمية المستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث يلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أكد الوزير أن زيادة إنتاجية القطاع الزراعي تعتمد بشكل أساسي على توفير الموارد المائية وضمان الأمن المائي الذي يعتبر قضية أمن قومي لمصر وأشار رستم إلى أن هذا التطور انعكس بشكل إيجابي على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية وأكد على أن الحكومة تسعى لتهيئة بيئة محفزة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية والتصنيع الزراعي بالإضافة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدمج الابتكار والتكنولوجيا الزراعية في سلاسل القيمة.
وفي نفس السياق، تحدث الدكتور رستم عن جهود تطوير نظام التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والاستراتيجية حيث شدد على أهمية تنويع مصادر الإمداد والتوسع في المنافذ التجارية ونقاط البيع والمعارض الدائمة مع إعطاء الأولوية لتوزيعها في المناطق الأكثر احتياجًا كما أشار إلى استمرارية جهود التحول الرقمي لمنظومة إمداد السلع وحوكمة الخدمات بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية وتحقيق أعلى مستويات الرضا للمواطنين.
اختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن مصر تعمل بجدية من خلال الاستثمارات العامة والإصلاحات التنظيمية والشراكات مع القطاع الخاص للانتقال بقطاع الأعمال الزراعية من مجرد مساهم اقتصادي إلى محرك فعلي للنمو الشامل والمستدام.