بعد أن حققت النسخة الأولى من الحملة الوطنية للتدريب "وعد" نجاحات وأرقاما بارزة، والتي من خلالها تحققت مستهدفات تلك النسخة، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة الثانية خلال الأسبوع الماضي بمشاركة 58 شريكا، وتضم هذه النسخة مبادرات نوعية في المهارات والتدريب لتعزيز قدرات الكوادر البشرية، وتحفيز القطاع الخاص للإسهام في تمكين القوى العاملة لديهم.

حملة "وعد" هي إحدى مبادرات الوزارة والجهود المبذولة لتطوير استراتيجية سوق العمل الذي حقق مؤخرا تقدما مميزا، حيث انخفض معدل البطالة للسعوديين إلى 7.1% وهو الأدنى تاريخيا، ووصل عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص 2.4 مليون مواطن ومواطنة، ووصلت نسبة السعوديين في الوظائف عالية المهارة إلى حوالي 40% خلال الخمس سنوات الماضية، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى حوالي 36% متجاوزة مستهدف الرؤية البالغ 30%.

تطور رأس المال البشري ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030" وتمكين الكوادر البشرية من مواجهة تحديات سوق العمل وتطوراتها ومواكبة المراحل المتقدمة التي يتطلبها السوق. القوى البشرية العاملة في المنشآت هي نواة معايير التنافسية والاستدامة. يجب أن نعلم نحن - كشركات وموظفين - أن تطوير الكوادر البشرية أصبح أمرا ضروريا لخلق بيئة عمل يمكن أن تصمد وتنمو وتتطور.

النسخة الأولى من حملة "وعد" حققت نجاحا تجاوز 112% من المستهدفات المحددة، حيث تم توفير أكثر من 1.3 مليون فرصة تدريبية خلال نصف المدة الزمنية من خلال التعاون مع 14 شركة وطنية رائدة في مجال التدريب. هذه الشركات التزمت بتدريب 12% من موظفيها سنويا في برامج تدريبية متنوعة تعزز من كفاءة المتدربين، وتعهدت هذه الـ14 شركة بتدريب أكثر من 50 ألف متدرب سعودي بحلول 2025م.

رأس المال البشري هو رأس المال الحقيقي للاقتصاد والأعمال، وعلى الجميع أن يدرك أن مواكبة "رؤية السعودية 2030" ومستقبل الاقتصاد والتنمية والأعمال أمر ضروري، فلن نستطيع تحقيق الرؤية دون تطوير القدرات البشرية، ولن يستطيع الكثير من أصحاب الوظائف مواكبة التطورات المستقبلية في الأعمال، ولن نستطيع أن نواكب الأحداث دون بناء جيل واعد تستطيع بهم المملكة منافسة الدول المتقدمة، ونستطيع من خلالهم بناء اقتصاد محلي قوي ومستدام.

النسخة الثانية من الحملة الوطنية للتدريب "وعد 2" والتي انطلقت في 25 نوفمبر 2024م تستهدف توفير 3 ملايين فرصة تدريبية جديدة بمشاركة 58 شريكا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويمثل هذا العدد للفرص التدريبية تقريبا 3 أضعاف العدد في النسخة الأولى، بالإضافة إلى تطور نوعي للبرامج التدريبية.

كما تشمل مستهدفات "وعد 2" تعزيز وتطوير مهارات أكثر من 300 ألف موظف سعودي في القطاع الخاص، وتوفير أكثر من 3000 برنامج تدريبي في 7 قطاعات اقتصادية رئيسية، وهي الصحة والمالية والطاقة والتجارة والسياحة والصناعية والنقل، بالإضافة إلى رفع المهارات والإنتاجية، وزيادة الوعي بأهمية التدريب، والاستفادة من أفضل الممارسات للتجارب الناجحة.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكين الكوادر الوطنية من خلال التدريبات النوعية والمتخصصة يعتبر من الأساسيات لتطوير الكوادر البشرية. الحملة تعمل على تفعيل اتفاقات وشراكات مع القطاع الخاص لضمان توفير فرص تدريبية نوعية والتركيز على المهارات الأساسية والمستقبلية. إطلاق "دليل تصنيف المهارات السعودي" عبر موقع الوزارة يعتبر مرجعية كونه مبنيا على تطورات سوق العمل وآخر مستجداته.

دليل تصنيف المهارات السعودي يهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتوحيد لغة المهارات المستقبلية. الدليل يعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتوفير معلومات تفصيلية في سوق العمل السعودي تساعد في تخطيط القوى العاملة ورصد توجهات السوق وتحديد الفجوات الحالية والمستقبلية.

اكتمال أطر المهارات القطاعية في المجالس القطاعية، وإطلاق 40 شراكة قطاعية بالتعاون مع المنظومات التعليمية والتدريبية والجهات ذات العلاقة، تأتي من أهم الأساسيات للركائز المثلى لبرنامج "وعد".

أخيرا، أعمال الوزارة - والجهات التابعة لها والجهات ذات العلاقة - تتكامل لبناء قواعد أساسية تساهم في التوظيف الأمثل لشباب وشابات المملكة بما يتناسب مع متطلبات القطاع الخاص، وما يحقق له من نمو واستدامة. جميعنا نفخر بتحقيق المملكة مؤخرا المركز الأول بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تدريب الموظفين الصادر من تقرير التنافسية العالمي IMD.