قال أحمد مصطفى، خبير أسواق المال، إن ارتفاع مؤشرات البورصة بدعم من مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية وذلك بداية للرجوع السيولة مرة أخرى.

وأضاف خبير أسواق المال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "النيل للأخبار"، الدولة المصرية اتخذت مجموعة عاجلة من الإجراءات والتي من أهمها إصدار قانون منع التحيز الذي يساوي في المعاملة الضريبية والجمركية وفي كافة المعاملات ما بين الشركات العاملة في القطاع الواحد سواء كانت مملوكة للدولة أو لقطاع الخاص.

وتابع، أن المؤسسات المالية المصرية والأجنبية اتجهت نحو الشراء وزيادة تدفقاتهم النقدية في الأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للأسهم والمؤشر أيضًا ومن المتوقع أن يشهد المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الفترة المقبلة.

تظهر هذه النتائج إيجابية السوق المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المحلي.