قال الإعلامي  أحمد موسى، إن محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السيد الشربيني، قررت اليوم الأربعاء، إدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون في 2015، والتي دامت خمس سنوات، مؤكدًا أنه وفقًا للقانون، قامت النيابة العامة بتقديم طلب إلى المحكمة لاستمرار إدراج الجماعة على القائمة، وهو ما تم الموافقة عليه اليوم.

وأضاف، خلال حلقة برنامجه “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن المحكمة قررت إدراج عدد من قيادات وأعضاء التنظيم على قائمة الإرهابيين، ومن بين هؤلاء، الإرهابي يحيى موسى، الذي هرب بعد إصدار تكليف لاغتيال المستشار هشام بركات، وصدرت ضده أحكام بالإعدام، وكذلك تم إدراج علي أحمد بطيخ، عضو شورى التنظيم، الذي هرب أيضًا، وجهاد عصام الحداد، الذي لا يزال في السجن، بالإضافة إلى آخرين مثل أحمد موبارك وأحمد بيومي صبرا، إلى جانب العديد من الأسماء الأخرى المتورطة في الأنشطة الإرهابية.

تجميد الأموال والممتلكات التابعة للتنظيم

وأشار إلى أن المحكمة اعتمدت في قراراتها على الأدلة والشهادات التي قدمتها النيابة العامة حول الأنشطة الإرهابية التي تمارسها جماعة الإخوان، والتي تشمل تمويل الإرهاب، وتنظيم الاجتماعات، وتجميد الأموال والممتلكات التابعة للتنظيم، مؤكدًا أن هذه القرارات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري، وأنه لا مكان لأي تسوية أو تصالح مع جماعة الإخوان، الخونة والعملاء.

وتابع: “الشعب المصري يجب أن يطمئن تمامًا، فالقضاء المصري يواصل دوره في محاربة الإرهاب وحماية الوطن، ومصر لن تصالح أبدًا مع الخونة الإرهابيين”.