تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بسرقة حقيبة شخص أجنبي، بداخلها مبلغ مالي وهاتف محمول، بدائرة قسم شرطة أول السلام.
وتلقى العميد كريم المسلمي، مأمور قسم شرطة أول السلام، بلاغًا من شخص أجنبي أفاد فيه بتعرضه لسرقة حقيبته التي تحتوي على مبلغ مالي وهاتف محمول.
وبإخطار اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء طه فودة، نائب المدير العام، بسرعة تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائدان علي كساب وهيثم عاطف، معاونا المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهته أمام المقدم أحمد مصلح، رئيس المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.
حدد قانون العقوبات المصري العقوبات المقررة لجرائم السرقة وفقًا لظروف كل واقعة. وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مرتكب السرقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين إذا كانت السرقة غير مقترنة بأي من الظروف المشددة المنصوص عليها قانونا.
أما إذا ارتبطت الجريمة بأحد الظروف المشددة الواردة بالمادة 317 من القانون، فإن العقوبة تكون الحبس مع الشغل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع إمكانية تشديد العقوبة في حالات العود ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين باعتبارها عقوبة تكميلية.
كما أن الأحكام الصادرة بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها تكون مشمولة بالنفاذ الفوري حتى في حال الطعن عليها بالاستئناف.
