في إطار حرص وزارة العمل على حماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج، وجّه حسن رداد، وزير العمل، مكتب التمثيل العمالي في لبنان بمتابعة القرارات الصادرة بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية، ورصد آخر المستجدات المتعلقة بمدد التسوية والإجراءات المنظمة لها، بما يتيح للمصريين العاملين في لبنان الاستفادة من فترات السماح المقررة لتوفيق أوضاعهم القانونية.
تمديد مهلة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية حتى 31 ديسمبر 2026
وأفاد مكتب التمثيل العمالي في لبنان بصدور قرار وزارة العمل اللبنانية رقم 107/1، المؤرخ في 17 أكتوبر 2026، بشأن تمديد العمل بالقرار رقم 157/1 الصادر في 16 نوفمبر 2025، والمتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.
الأمن العام اللبناني يتيح تسوية أوضاع الإقامة والعمل حتى 29 يناير 2027
كما صدر تعميم عن الأمن العام اللبناني يقضي بإتاحة الفرصة أمام العمال والعاملات العرب والأجانب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل لتسوية أوضاعهم القانونية حتى 29 يناير 2027.
تشديد الإجراءات القانونية بعد انتهاء المهل المحددة
وتستهدف هذه القرارات منح العمالة الأجنبية المخالفة فرصة لتوفيق أوضاعها القانونية، في حين ستشهد الفترة التالية لانتهاء المهل المحددة تشديدًا في تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالمقيمين غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن الأمن العام اللبناني سبق أن أصدر تعميمًا في نوفمبر 2025 بشأن تسوية أوضاع العمال والعاملات الأجانب الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية للعمل، ثم خالفوا نظامي الإقامة والعمل. ودعا التعميم الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالة أجنبية بصورة غير شرعية إلى التقدم للدوائر المختصة بوزارة العمل اللبنانية قبل 31 مارس 2026، لتسوية أوضاعهم، بما يشمل نقل الكفالة وتحويل الصفة وتغيير الفئة، وفقًا للآليات والاشتراطات المحددة.
دعوة المصريين في لبنان إلى تصحيح أوضاعهم القانونية
وتهيب وزارة العمل المصرية بأبنائها العاملين في لبنان ضرورة المبادرة إلى الاستفادة من القرارات الصادرة عن وزارة العمل اللبنانية والأمن العام اللبناني، والعمل على تصحيح أوضاعهم القانونية خلال فترات السماح المحددة، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في لبنان.
وزارة العمل تؤكد استمرار دعم ورعاية المصريين بالخارج
وأكدت الوزارة استمرارها في تقديم أوجه الدعم والمتابعة للمصريين العاملين في لبنان من خلال مكتب التمثيل العمالي، ومواصلة رصد المستجدات المتعلقة بأوضاعهم القانونية، في إطار دورها في حماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج وصون حقوقها ومصالحها.
