تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يروج لبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رصد صفحة إلكترونية يديرها المتهم لعرض الألعاب النارية للبيع مقابل مبالغ مالية.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إدارة أحد الأشخاص صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الألعاب النارية.
وبالفحص، أمكن تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وعُثر بحوزته على كمية من الألعاب النارية.
وبمواجهة المتهم، أقر بإدارة الصفحة للترويج لبيع الألعاب النارية المضبوطة بحوزته، بهدف تحقيق أرباح مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ماذا يقول القانون عن عقوبة بيع الألعاب النارية؟
وبحسب نص المادة 102 (أ) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، توقع عقوبات مشددة بحق كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون الحصول على ترخيص، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد، وتكون الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
ويشمل نطاق التجريم المواد التي تدخل في تركيب المفرقعات، متى صدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها، كما ينص القانون على مصادرة المضبوطات والأشياء ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، وفقًا للشروط الواردة بالنص القانوني.
هل تنطبق العقوبة نفسها على جميع الألعاب النارية؟
يتوقف التكييف القانوني على طبيعة الألعاب النارية المضبوطة ومكوناتها، وما إذا كانت تدخل ضمن المواد التي يعتبرها القانون مفرقعات أو مواد في حكمها، فضلًا عن ظروف الحيازة أو البيع والأدلة التي تكشف عنها التحقيقات.
