1- النائب محمد راضي يتقدم بطلب إحاطة بشأن قرار تعيين نيفين النحاس رئيسًا لحي روض الفرج.
2- طلب الإحاطة يتناول قرار وزيرة التنمية المحلية رقم 718 لسنة 2026 الصادر في 22 أكتوبر.
3- النائب يشير إلى قرار سابق بنقل المذكورة إلى ديوان عام وزارة التنمية المحلية في مارس 2026.
4- مطالب بمراجعة قرار التعيين والتحقق من مدى توافقه مع معايير اختيار القيادات التنفيذية.
تقدم النائب محمد راضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بشأن قرار وزيرة التنمية المحلية رقم 718 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2026، بتعيين نيفين النحاس رئيسًا لحي روض الفرج بمحافظة القاهرة، رغم صدور قرار سابق من محافظ الإسكندرية في مارس 2026 بنقلها إلى ديوان عام وزارة التنمية المحلية.
وأوضح راضي أن قرار النقل السابق جاء، وفقًا لما ورد بشأنه، على خلفية ما نُسب إلى المذكورة من تقاعس عن أداء مهام عملها، وتزايد المخالفات بحي العامرية بمحافظة الإسكندرية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن معايير اختيار وتعيين رؤساء الأحياء، ومدى مراعاة نتائج تقييم الأداء عند إسناد المناصب التنفيذية.
مطالب بمراجعة قرار تعيين رئيس حي روض الفرج
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حي روض الفرج يُعد من الأحياء الشعبية المهمة بمحافظة القاهرة، ويحتاج إلى قيادة تنفيذية تتمتع بالكفاءة والخبرة والقدرة على التعامل مع مشكلات المواطنين، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وشدد راضي على أهمية أن تستند قرارات تعيين القيادات المحلية إلى معايير واضحة تضمن اختيار العناصر القادرة على تحمل المسؤولية وتحقيق نتائج ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
محمد راضي يطالب بمناقشة معايير التعيين
وطالب النائب بمناقشة معايير اختيار وتعيين رؤساء الأحياء، ومراجعة قرار تعيين نيفين النحاس رئيسًا لحي روض الفرج، والتحقق من مدى ملاءمته للمعايير المعتمدة، بما يضمن إسناد المسؤولية إلى قيادات تنفيذية قادرة على الارتقاء بمستوى الخدمات، والاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتحقيق الصالح العام.
