1- النائب محمد عبده يطالب بالكشف عن أسباب تراجع مبيعات العقارات رغم ارتفاع القيمة الإجمالية للمبيعات.
2- تساؤلات بشأن تأثير ارتفاع الأسعار والتضخم وتكاليف التمويل على القدرة الشرائية للمواطنين.
3- روشتة من 5 محاور لتنشيط السوق العقاري، تشمل مراجعة الأسعار ومرونة السداد وتعزيز الشفافية.
طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع مبيعات العقارات في السوق المصرية، رغم الارتفاع المستمر في القيمة الإجمالية للمبيعات، مشددًا على ضرورة تحديد مدى ارتباط هذا التراجع بزيادة الأسعار ومعدلات التضخم، وما إذا كانت هناك زيادات سعرية غير مبررة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للبناء والقدرة الشرائية للمواطنين.
وقال عبده إن التحديات التي يواجهها السوق العقاري تستدعي دراسة دقيقة لحركة البيع والشراء، للوقوف على أسباب تراجع الإقبال على شراء الوحدات، ومدى تأثير ارتفاع الأسعار وتكاليف التمويل على قرارات المواطنين والمستثمرين.
وأكد أن استمرار الفجوة بين أسعار الوحدات والقدرة الشرائية قد يؤثر على معدلات الطلب، ويحد من فرص التوسع في الاستثمار العقاري.
روشتة من 5 محاور لتنشيط السوق العقاري
وطرح عضو مجلس النواب روشتة من خمسة محاور لتنشيط السوق العقاري، تستهدف تحقيق التوازن بين استمرار النشاط الاستثماري وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمختلف شرائح المواطنين.
المحور الأول: مراجعة هيكل الأسعار وتكاليف البناء
دعا عبده إلى إجراء دراسة شاملة لهيكل الأسعار وتكاليف البناء، للكشف عن أسباب الزيادات السعرية ومدى تناسبها مع التكلفة الفعلية، بما يساعد على تحديد العوامل المؤثرة في أسعار الوحدات السكنية.
المحور الثاني: التوسع في أنظمة السداد المرنة
شدد النائب على أهمية التوسع في أنظمة السداد التي تتناسب مع دخول المواطنين وقدراتهم المالية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المرتبطة بشراء الوحدات السكنية ودعم الطلب في السوق.
المحور الثالث: تعزيز الشفافية
أكد ضرورة تعزيز الشفافية في عرض أسعار الوحدات ومواصفاتها ومواعيد تسليمها، بما يدعم ثقة العملاء ويتيح لهم اتخاذ قرارات الشراء على أساس معلومات واضحة.
المحور الرابع: تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار
طالب بتبسيط الإجراءات والتراخيص وتحفيز الاستثمار العقاري، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنمو المشروعات واستمرار النشاط في القطاع.
المحور الخامس: توجيه المشروعات لاحتياجات السوق
دعا إلى توجيه المشروعات العقارية وفقًا للاحتياجات الفعلية للسوق، مع التوسع في الإسكان المتوسط والاقتصادي لتلبية احتياجات شرائح أوسع من المواطنين.
التوازن بين الاستثمار والقدرة الشرائية
وأكد محمد عبده أن تنشيط السوق العقاري يتطلب حلولًا عملية تحقق التوازن بين استدامة النشاط الاستثماري وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، مع تعزيز الثقة بين أطراف السوق وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية تفوق قدراتهم.
وشدد على أن استعادة النشاط بالسوق العقاري تستلزم معالجة أسباب التباطؤ بصورة واقعية، بما يدعم الاستثمار ويوفر وحدات سكنية تتناسب أسعارها مع القدرة الشرائية للمواطنين.
