تستهدف منصة مصر العقارية، تمكين المطورين العقاريين وشركات التسويق والوسطاء من إنشاء مواقع إلكترونية احترافية تحمل علاماتهم التجارية خلال 5 دقائق فقط، وربطها بمنظومة رقمية متكاملة للتسويق وإدارة العملاء، بما يعزز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية ودعم تصدير العقار المصري.
وتستعرض «يوليو» تفاصيل منظومة منصة مصر العقارية، ودورها في تطوير التسويق الرقمي وإدارة المشروعات، وتعزيز فرص وصول العقارات المصرية إلى العملاء والمستثمرين في الأسواق الدولية.
ربط المطورين والمسوقين بمنظومة رقمية متكاملة
وقال أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية، إن المنظومة تستهدف توفير أدوات رقمية متكاملة للمطورين العقاريين وشركات التسويق والوسطاء، تتيح لهم إنشاء مواقع إلكترونية احترافية تحمل هوياتهم التجارية في وقت قياسي.
وأوضح البطراوي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن المنظومة تعتمد على التكامل المستهدف بين أنظمة القوائم العقارية المتعددة، وتقنيات تبادل البيانات العقارية، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، بما يسهم في تنظيم البيانات وتوسيع نطاق عرض المشروعات وتحسين متابعة العملاء والفرص البيعية.
الذكاء الاصطناعي والأتمتة لدعم التسويق العقاري
وأضاف البطراوي، أن المنظومة توفر أدوات لإدارة استفسارات العملاء والحملات التسويقية وتحليل البيانات، إلى جانب توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لرفع كفاءة التشغيل وتقليل الاعتماد على برامج منفصلة.
وأشار إلى أن ربط المواقع العقارية يتيح تبادل وعرض العقارات المصرح بتسويقها، وفقًا لقواعد الصلاحيات واتفاقات مشاركة البيانات، بما يساعد على تسريع وصول المعلومات إلى العملاء والمسوقين وتحسين تحديث بيانات الوحدات المطروحة.
منصة مصر العقارية تستهدف دعم تصدير العقار المصري
وأكد الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية، أن الرؤية تستهدف تطوير تسويق العقارات المصرية محليًا ودوليًا، وتعزيز فرص تصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال توظيف التكنولوجيا العقارية بخبرات مصرية ومواصفات عالمية، تحت شعار «صنع في مصر».
التحول الرقمي لتعزيز الشفافية في السوق العقارية
وكانت وزارة الإسكان، أكدت في وقت سابق، أن منصة مصر العقارية تمثل خطوة محورية ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي، وتستهدف تطوير منظومة التسويق العقاري وفق معايير الشفافية والحوكمة.
وتسعى المنصة، وفقًا لتوجهات الوزارة، إلى المساهمة في ضبط السوق العقارية المصرية والحد من الممارسات غير المنظمة، إلى جانب توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.
