تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير المالية، بشأن استمرار أزمة معلمي مسابقة الـ36 ألف معلم الذين عملوا بعقود مؤقتة عام 2019، وضرورة إيجاد حل عادل لأوضاعهم وإتاحة الفرصة للاستفادة من خبراتهم في مسابقات التعيين الجديدة، بما يشمل تخصص رياض الأطفال.
خلفية الأزمة والتحديات الإنسانية
وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى ورود شكاوى وتظلمات مستمرة بشأن آلاف المعلمين الذين تقدموا لمسابقة تعيين 36 ألف معلم التي أعلنت عنها الوزارة في فبراير 2019 لسد العجز في المدارس، حيث اجتازوا الاختبارات وعملوا بعقود مؤقتة لم تتجاوز شهرين قبل أن تنتهي دون تسوية مستقرة.
وأوضح أن تداعيات جائحة كورونا وتعليق الدراسة أديَا إلى توقف عملهم دون مسار زمني محدد لمعالجة أوضاعهم، مما ترك أعباء إنسانية واجتماعية على أسرهم رغم اجتيازهم الإجراءات الرسمية وتحمل تكاليفها.
أهمية الاستفادة من الكوادر المؤهلة
وأضاف الجزار أن استمرار احتياج المدارس للكوادر التعليمية في مختلف التخصصات يجعل من غير المقبول بقاء هذا الملف معلقاً دون تقييم شامل أو موقف رسمي واضح وفقاً للاحتياجات الفعلية والقواعد القانونية.
أن المطلوب ليس تعيينات استثنائية دون ضوابط، بل مراجعة شفافة للملف توازن بين تكافؤ الفرص واحتياجات المدارس والخبرة السابقة للمتقدمين، مع إيلاء اهتمام خاص لتخصص رياض الأطفال وإدراج أصحابه في المسابقات المقبلة متى توافرت الشروط.
مطالب برلمانية محددة للحكومة
واختتم النائب طلب الإحاطة بمطالبة الحكومة باتخاذ خطوات عملية تشمل إجراء حصر شامل ودقيق للمتقدمين وتحديد موقفهم القانوني، وإعداد تصور معلن بجدول زمني لحسم الملف، وبحث إدراج تخصص رياض الأطفال، وموافاة البرلمان ببيان تفصيلي عن أعداد العجز والاعتمادات المالية المتاحة لتسوية الأزمة بما يحافظ على انتظام العملية التعليمية وتحقيق العدالة للمتقدمين.
