ارتفعت صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق في مصر بنسبة 23% خلال أول 9 أشهر من عام 2026، لتسجل 867 مليون دولار، مقابل 707 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 160 مليون دولار، بحسب المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، برئاسة المهندس نديم إلياس.
وقال المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، إن نمو الصادرات يعكس تطور أداء القطاعات التابعة للمجلس وقدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية، موضحًا أن قطاع التغليف استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الصادرات، يليه قطاع الورق، ثم الطباعة والكتب.
التغليف يتصدر صادرات القطاعات الثلاثة
ارتفعت صادرات قطاع التغليف إلى 545.6 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 438.05 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو بلغ 25%.
وسجلت صادرات قطاع الورق 295.2 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنحو 240.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة 23%، فيما ارتفعت صادرات قطاع الطباعة والكتب إلى 26.6 مليون دولار، مقابل 26.3 مليون دولار، بنمو يقارب 1%.
الطباعة والتغليف يدعمان صادرات الصناعات الأخرى
وأكد رئيس المجلس التصديري، أن أهمية قطاعات الطباعة والتغليف والورق لا تقتصر على صادراتها المباشرة، بل تمتد إلى دعم قطاعات إنتاجية أخرى، إذ تمثل منتجاتها مدخلات أساسية للصناعات الغذائية والزراعية والدوائية والسلع الاستهلاكية.
وأشار إلى أن الصادرات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع تمثل نحو 7% من إجمالي الصادرات المصرية، بما يعكس ارتباط هذه الصناعة بمنظومة التصدير ودورها في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
خطط لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة
وأوضح إلياس أن تطوير صناعة الطباعة والتغليف والورق يسهم في تحسين تنافسية المنتج المصري، من خلال توفير حلول تعبئة وتغليف تتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية، إلى جانب تحسين جودة المنتجات المصدرة وتعزيز فرص نفاذها إلى أسواق جديدة.
ويواصل المجلس العمل على دعم الشركات العاملة في القطاعات التابعة له، وتوسيع الفرص التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاعات الصناعية في الاقتصاد الوطني.
