أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية تأجيل نظر الدعوى رقم 117 لسنة 19 قضائية تظلمات، المتعلقة بمصاريف تدخلها هجوميا في نزاع قضائي بشأن عقد قرض، إلى جلسة 25 نوفمبر 2026، لتقديم المذكرات الختامية.

وأوضحت الشركة أن الدعوى كانت منظورة أمام الدائرة التاسعة الكلية، وقررت المحكمة تأجيلها إلى الموعد المحدد.

تفاصيل الدعوى ومصاريف التدخل

تعود الدعوى إلى النزاع المرتبط بالقضية رقم 167 لسنة 18 قضائية اقتصادي القاهرة، والدعوى المنضمة إليها رقم 2336 لسنة 18 قضائية اقتصادي القاهرة، بشأن طلب إبطال عقد قرض بين أطراف أخرى.

وأوضحت المجموعة المصرية العقارية في إفصاحات سابقة أنها تدخلت هجوميا في القضية بهدف تقديم شهادات بنتائج دعويين قضائيتين مرتبطتين بأصول عقارية مملوكة لها، حفاظا على حقوقها ومكتسباتها القانونية في النزاعين.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا في 30 مارس 2026 في الدعوى الأصلية، كما قضت بقبول تدخل المجموعة المصرية العقارية شكلًا ورفضه موضوعًا، مع إلزام الشركة بمصاريف التدخل ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وعلى إثر ذلك، أقامت الشركة الدعوى رقم 117 لسنة 19 قضائية تظلمات، للمطالبة ببراءة ذمتها من مصاريف التدخل الهجومي، وهي الدعوى التي ما زالت منظورة أمام المحكمة.

نزاع مرتبط بأصول عقارية قيمتها 272.5 مليون جنيه

يرتبط النزاع الأوسع بقضايا أقامها بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» بشأن رهن أصول عقارية مملوكة للمجموعة المصرية العقارية، ضمانًا لعقد تمويل ممنوح لشركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية.

وتشمل الأصول محل النزاع عقارًا يقع في 24 شارع شهاب بمنطقة المهندسين، تقدر قيمته بنحو 175 مليون جنيه، ويمثل نحو 38% من إجمالي أصول الشركة العقارية.

كما تشمل أرضًا تقع في 30 شارع التحرير بمنطقة الدقي، تقدر قيمتها بنحو 97.5 مليون جنيه، وتمثل نحو 21% من أصول الشركة العقارية.

وبذلك تصل القيمة التقديرية للأصلين إلى 272.5 مليون جنيه، بما يعادل نحو 59% من إجمالي الأصول العقارية للمجموعة المصرية العقارية.

طعن بالنقض على الحكم

وفي سياق متصل، طعنت المجموعة المصرية العقارية على الحكم الصادر بشأن تدخلها الهجومي أمام محكمة النقض، في الطعن رقم 17485 لسنة 96 قضائية، وحددت جلسة 12 نوفمبر 2026 لنظره، وفقا لما أعلنته سابقا.

وأكدت الشركة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها ومكتسباتها المرتبطة بالدعاوى الخاصة بالأصول العقارية محل النزاع.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة دعوى التظلم من مصاريف التدخل الهجومي مجددا في 25 نوفمبر 2026، لتقديم المذكرات الختامية.