كشف القوائم المالية المجمعة لبنك كريدي أجريكول مصر تسجيله صافي أرباح مجمعة بقيمة 5.36 مليار جنيه خلال التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل 5.14 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة قدرها 220 مليون جنيه، وبنمو نسبته 4.3%.
ارتفاع صافي الدخل من العائد إلى 8.67 مليار جنيه
أظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك ارتفاع صافي الدخل من العائد إلى 8.67 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 8.05 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وزاد عائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 14.91 مليار جنيه، مقارنة بنحو 14.06 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، فيما ارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 6.24 مليار جنيه، مقابل 6.01 مليار جنيه.
وسجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 1.26 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، مقابل 1.22 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بعدما ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات إلى 2.13 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.98 مليار جنيه.
كما ارتفع صافي دخل المتاجرة إلى 659.3 مليون جنيه، مقابل 472.5 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما سجلت أرباح الاستثمارات المالية نحو 173.7 مليون جنيه، مقارنة بنحو 70.4 مليون جنيه.
ارتفاع الأرباح قبل الضرائب إلى 7.38 مليار جنيه
ارتفع عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان إلى 520.3 مليون جنيه، مقابل 384 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، كما زادت المصروفات الإدارية إلى 3.05 مليار جنيه، مقابل 2.6 مليار جنيه.
وبلغت الأرباح قبل الضرائب نحو 7.38 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 6.82 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما ارتفعت مصروفات ضرائب الدخل إلى 2.02 مليار جنيه، مقابل 1.67 مليار جنيه.
وسجل نصيب السهم من الأرباح 3.82 جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، مقابل 3.66 جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.
نمو صافي دخل الأعمال 11% إلى 10.8 مليار جنيه
سجل صافي دخل الأعمال ببنك كريدي أجريكول مصر نحو 10.828 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من 2026، محققا نموا بنسبة 11% على أساس سنوي.
وارتفعت ودائع العملاء إلى 129.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة 21% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي القروض 73.4 مليار جنيه بنمو سنوي قدره 20%.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 56.5%، بتراجع 0.4% على أساس سنوي، فيما سجلت نسبة الحسابات الجارية والادخار إلى إجمالي الودائع 56.1%، بانخفاض 0.7%.
تراجع القروض غير المنتظمة إلى 2.1%
سجلت نسبة القروض غير المنتظمة 2.1% بنهاية سبتمبر 2026، بتراجع 0.3% على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة التغطية 172.6%.
وبلغ العائد على متوسط الأصول 4.7%، بتراجع 0.5% على أساس سنوي فيما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 30.5% بانخفاض 1.2%.
وسجل معدل التكلفة إلى الدخل 27.7%، بزيادة 1.3% على أساس سنوي، وهو ما أشار البنك إلى ارتباطه بالاتجاه نحو عودة معدلات الأداء إلى مستوياتها الطبيعية.
وحافظ البنك على مرونة هيكل رأس المال، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.7% بنهاية سبتمبر 2026.
البنك يرصد تباطؤ الاقتصاد العالمي ومخاطر التضخم
على الصعيد العالمي، أشار البنك إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من 2026، في ظل تصاعد التقلبات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم، خاصة أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد.
وأوضح أن أداء الاقتصادات العالمية اتسم بالتباين، مع استفادة بعض الاقتصادات من طفرة تقنيات الذكاء الاصطناعي والمزايا التجارية، مقابل تباطؤ اقتصادات أخرى تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاستيراد وضعف الطلب والتوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن هذه التطورات دفعت البنوك المركزية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة إلى رفع أسعار الفائدة، مع احتمالات إقرار زيادات إضافية للحد من التضخم، وسط استمرار حالة عدم اليقين والمخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتشديد الأوضاع المالية واضطراب سلاسل الإمداد.
مرونة الاقتصاد المصري تدعم تدفقات النقد الأجنبي
على الصعيد المحلي، أوضح البنك أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة رغم تصاعد الصراع الإقليمي والتباطؤ الطفيف في معدلات النمو.
وأشار إلى أن المستويات القياسية التي حققها قطاع السياحة وتحويلات العاملين بالخارج دعمت تدفقات النقد الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر والتمويلات متعددة الأطراف، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية وتوافر السيولة في سوق الصرف الأجنبي.
كما تراجعت وتيرة التضخم بدعم من انخفاض معدلات تضخم أسعار السلع الغذائية، رغم ارتفاع عجز قطاع الطاقة.
ولفت البنك إلى إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مع مواصلة اتباع سياسة نقدية حذرة تستهدف دعم النمو المستدام واحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن تجدد الصراعات الإقليمية واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
