1- البنك المركزي يشترط موافقته قبل تعديل سياسات صناديق البنوك.
2- تغيير أدوات الاستثمار ونسب توزيع الأموال يتطلب موافقة مسبقة.
3- المركزي رصد تغييرات في طبيعة بعض الصناديق.
4- موافقة المركزي تسبق اعتماد التعديلات من الرقابة المالية.
5- القرار يستهدف تعزيز الرقابة على صناديق البنوك.
———————————-.
ألزم البنك المركزي المصري البنوك بالحصول على موافقته المسبقة قبل تعديل السياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار التابعة لها، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على استثماراتها وضمان التزامها بالأطر المعتمدة عند التأسيس، على أن تسبق الموافقة استكمال إجراءات اعتماد التعديلات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتشمل التعديلات التي تستلزم الموافقة تغيير الأدوات المالية التي يستثمر فيها الصندوق أو تعديل نسب توزيع الأموال بينها، إذا كان من شأن ذلك تغيير طبيعته الاستثمارية.
تغيير طبيعة الصناديق وراء تشديد الرقابة
جاء تحرك البنك المركزي بعد ملاحظته قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لصناديق قائمة لديها مقارنة بالسياسات التي سبق أن وافق عليها عند تأسيسها، بحسب الخطاب الموجه إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك.
وتلزم التعليمات البنوك بالحصول على موافقة مسبقة قبل إجراء التعديلات التي قد تغير طبيعة الصندوق، بما يشمل الأدوات الاستثمارية ونسب الاستثمار المخصصة لكل منها، على أن تستكمل بعد ذلك إجراءات اعتماد التغيير لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
المادة 41 من قانون سوق رأس المال تحدد الإطار الرقابي
استند البنك المركزي إلى المادة 41 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، التي تقضي بحصول البنوك على موافقته على تأسيس صناديق الاستثمار التابعة لها قبل الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي التوجيه ضمن الضوابط المنظمة لنشاط هذه الصناديق، وفي إطار متابعة أعمالها بما يحافظ على سلامة القطاع المصرفي واستقراره ويعزز ثقة المتعاملين معه.
كيف يؤثر القرار على البنوك؟
يفرض القرار على البنوك مراعاة الموافقات الرقابية عند التخطيط لتغيير استراتيجيات صناديقها، خاصة التعديلات التي تمس الأدوات الاستثمارية أو نسب توزيع الأموال وتؤدي إلى تغيير طبيعة الصندوق.
ومن المتوقع أن تضيف التعليمات مرحلة رقابية إلى إجراءات تعديل السياسات الاستثمارية، حيث يتعين الحصول على موافقة البنك المركزي أولا، ثم استكمال إجراءات الاعتماد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تزيد هذه المتطلبات أهمية دراسة الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق عند تأسيسه وتقييم مدى ملاءمتها لأهدافه، مع مراعاة الإجراءات اللازمة عند الرغبة في إجراء تغييرات مستقبلية.
ويظل تعديل السياسات الاستثمارية متاحا للبنوك، بشرط الحصول على الموافقة المسبقة في الحالات التي يشملها التوجيه.
حماية طبيعة الصناديق وتعزيز ثقة المستثمرين
يمتد أثر القرار إلى المستثمرين في صناديق البنوك، إذ تستهدف الضوابط الحفاظ على طبيعة كل صندوق وفقا للسياسة المعتمدة عند تأسيسه، والحد من التغييرات التي قد تؤثر على أسلوب توظيف الأموال ومستوى المخاطر المرتبط بالاستثمارات.
وتختلف طبيعة الصناديق بحسب الأدوات التي تستثمر فيها ونسب توزيع أموالها، وهو ما يجعل تعديل هذه العناصر عاملا مؤثرا في الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق.
ومن شأن إخضاع التغييرات المؤثرة لموافقة مسبقة أن يدعم الرقابة على إدارة أموال الصناديق، ويعزز الالتزام بالسياسات المعتمدة، بما يتفق مع أهداف البنك المركزي المتعلقة باستقرار القطاع المصرفي وثقة المتعاملين معه.
المركزي يحدد ترتيب الموافقات على التعديلات
شدد البنك المركزي على ضرورة الحصول على موافقته قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل السياسة الاستثمارية، وقبل اعتماد التعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبذلك، يربط التوجيه بين السياسات الاستثمارية المعتمدة عند تأسيس صناديق البنوك والتغييرات اللاحقة التي قد تؤثر على طبيعتها، من خلال إخضاع هذه التعديلات لموافقة البنك المركزي أولا، ثم استكمال إجراءات اعتمادها لدى الهيئة.
