تباشر الجهات المختصة بمحافظة القاهرة، التحقيق مع أسرة مكونة من زوج وزوجته ونجلتهما، لاتهامهم بممارسة التسول الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال بث مباشر يتضمن محتوى يستهدف جذب أكبر عدد من المشاهدات واستعطاف المتابعين لحثهم على إرسال الهدايا الرقمية مقابل تحقيق أرباح مالية، وذلك بدائرة قسم شرطة المرج.
تفاصيل الواقعة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات نشاط أسرة متهمة بممارسة التسول الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص وزوجته ونجلتهما بنشر محتوى عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وجذب المتابعين لدفعهم إلى إرسال الهدايا الرقمية.
وبحسب ما توصلت إليه التحريات، اعتمد أفراد الأسرة على خاصية البث المباشر في استجداء المتابعين وتحفيزهم على إرسال الهدايا الإلكترونية، التي يمكن تحويلها إلى عائد مادي، بهدف تحقيق أرباح مالية من التفاعل مع المحتوى المنشور.
وعقب الفحص وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية أفراد الأسرة وضبطهم حال وجودهم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وتبين أن أحدهم له معلومات جنائية.
4 هواتف محمولة تكشف نشاط الأسرة
وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين على 4 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تشير إلى نشاطهم المرتبط بالواقعة، وفقا لما ورد في بيان وزارة الداخلية.
وجرى التحفظ على الهواتف المحمولة المضبوطة، في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.
اعترافات المتهمين بشأن التسول عبر البث المباشر
وبمواجهة أفراد الأسرة، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقروا باستغلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في إجراء بث مباشر واستجداء المتابعين، مع حثهم على إرسال الهدايا الرقمية مقابل تحقيق مكاسب مالية.
وكشفت اعترافاتهم عن اعتمادهم على التفاعل مع البث المباشر وزيادة أعداد المشاهدات وسيلة لتحقيق عائد مادي من الهدايا التي يرسلها المتابعون عبر المنصة.
الإجراءات القانونية ضد المتهمين
وعقب ضبط أفراد الأسرة ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة صور التسول الإلكتروني واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية بالمخالفة للقانون، فيما تتولى الجهات المختصة استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
