أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب أهمية الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل جمهورية كوريا ومملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا، مشيرة إلى أن الجولة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع شراكاتها الدولية، وتعزيز علاقاتها مع الاقتصادات الآسيوية ذات الثقل الصناعي والتكنولوجي والاستثماري.
وقالت إن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تكتسب أهمية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، وما تفرضه من ضرورة توسيع مجالات التعاون الدولي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الجولة تمثل فرصة لتعزيز التعاون مع الدول الآسيوية في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات التصنيع الحديث ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية.
تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية
وأوضحت النائبة هند رشاد أن أهمية هذه الجولة لا تقتصر على تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، وإنما تمتد إلى بناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل تقوم على المصالح المشتركة، وتدعم قدرات الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات النوعية وتوطين الصناعات المتقدمة وزيادة فرص العمل.
وأشارت إلى أن التعاون مع جمهورية كوريا، بما تمتلكه من خبرات صناعية وتكنولوجية، يتيح فرصًا واعدة لتطوير التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، فيما تمثل ماليزيا وإندونيسيا شريكين مهمين لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز الحضور المصري في أسواق جنوب شرق آسيا.
وأكدت أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وما تمتلكه من بنية تحتية ومشروعات قومية ومناطق اقتصادية، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمنحها فرصًا مهمة لتكون مركزًا للإنتاج والتصنيع والتصدير، وبوابة لنفاذ الشركات الآسيوية إلى أسواق أفريقيا .
وشددت النائبة هند رشاد على ضرورة البناء على نتائج الجولة الرئاسية من خلال تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال، وتشجيع الشراكات بين الشركات المصرية والآسيوية، بما يضمن تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات اقتصادية واستثمارية ملموسة.
واختتمت النائبة هند رشاد بالتأكيد على أن تعزيز العلاقات مع القوى الاقتصادية الآسيوية يمثل أحد المسارات المهمة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتوسيع شبكة الشراكات الدولية، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.
