1- مطالب بتوضيح أسباب توقف المنصة وحجم الطلبات المتأثرة والمتراكمة بحسب الخدمة والمحافظة وشركة التوزيع.
2- تساؤلات بشأن مصير مدفوعات المواطنين ومستنداتهم، وضمان عدم فقد الطلبات أو مطالبة أصحابها بإعادة السداد.
3- طلب بيان أثر الأعطال على خطة تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية للحالات المستوفية.
4- مطالبة الحكومة بالكشف عن الجهات المسؤولة عن تشغيل المنصة وأعداد الشكاوى والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
5- ضرورة تحديد مواعيد واضحة لإنجاز الطلبات المتراكمة وضمان استمرار الخدمات أثناء الأعطال.
تقدم النائب ياسر الهضيبي بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تكرار أعطال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ومصير طلبات المواطنين ومدفوعاتهم، وانعكاسات هذه الأعطال على خدمات العدادات الكودية.
وأكد الهضيبي أن التحول الرقمي لا يحقق أهدافه إلا من خلال ضمان انتظام الخدمات وحماية حقوق المواطنين وبياناتهم ومدفوعاتهم، دون تحميلهم تبعات الأعطال الفنية أو مطالبتهم بتحمل أعباء إضافية نتيجة مشكلات خارجة عن إرادتهم.
شكاوى متكررة رغم تحديث المنصة
وأوضح النائب أن السؤال البرلماني يأتي في أعقاب تجدد شكاوى المواطنين بشأن صعوبة تقديم طلبات خدمات الكهرباء واستكمالها ومتابعتها، رغم الإعلان عن عودة المنصة للعمل عقب تحديثها في سبتمبر 2026.
وأشار إلى أن تكرار الأعطال يستوجب توضيح أسبابها وحجم تأثيرها الفعلي على مصالح المواطنين، والكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان استقرار المنصة واستمرار تقديم الخدمات دون انقطاع.
تساؤلات حول العدادات الكودية والطلبات المتراكمة
ولفت الهضيبي إلى أهمية الملف في ضوء خطة تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية للحالات المستوفية للشروط، بعد الإعلان عن إنجاز تحويل نحو 605 آلاف عداد، الأمر الذي يستدعي توضيح أثر تعطل المنصة على بقية الطلبات والجدول الزمني المحدد لإنجازها.
وطالب الحكومة بتقديم رد مكتوب ومحدد بالأرقام بشأن أسباب تكرار الأعطال، وعدد مرات توقف المنصة ومدد التوقف، وحجم الطلبات المتأثرة والمتراكمة، مع توزيع البيانات بحسب نوع الخدمة والمحافظة وشركة توزيع الكهرباء المختصة.
حماية المدفوعات والبيانات ومنع تكرار الإجراءات
وشدد النائب على ضرورة توضيح مدى سلامة نقل بيانات المواطنين ومستنداتهم ومدفوعاتهم إلى النظام المحدث، والضمانات المتخذة لمنع فقد أي طلب أو مطالبة صاحبه بإعادة السداد أو استكمال الإجراءات من جديد.
كما طالب بالكشف عن حقيقة تغيير الأنظمة المستخدمة في تشغيل المنصة، ومدى اختبارها قبل بدء التشغيل، وما إذا كان الانتقال إلى النظام الجديد قد تسبب في عدم ظهور بعض الطلبات لدى شركات التوزيع، مع تحديد الجهات المسؤولة عن تشغيل المنصة وأوجه القصور والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
مطالب بكشف الشكاوى ونتائج الاجتماع العاجل
وتضمن السؤال البرلماني طلب بيان بأعداد الشكاوى المقدمة بشأن المنصة، وما تم حله منها، والبدائل المتاحة للمواطنين خلال فترات التعطل، إلى جانب خطة واضحة لضمان استمرار الخدمات وعدم تأثر مصالح المتعاملين مع شركات الكهرباء.
وطالب الهضيبي كذلك بتوضيح نتائج الاجتماع العاجل الذي دُعي إليه يوم 5 أكتوبر 2026، حال انعقاده، والقرارات التي أسفر عنها، والمواعيد المحددة لتصفية الطلبات المتراكمة، ومؤشرات متابعة الأداء وقياس مدى انتظام الخدمة.
واختتم النائب بالتأكيد على أن حقوق المواطنين لا ينبغي أن تتعطل بسبب تعطل منصة إلكترونية، مشددًا على ضرورة تقديم حلول واضحة ومواعيد محددة لإنجاز الطلبات، وضمان سلامة المدفوعات واستقرار الخدمة.
