1- كوجك يدعو الشركات التركية للتوسع في مصر والاستفادة من الحوافز.
2- الإيرادات الضريبية ترتفع 1.5% من الناتج المحلي خلال عامين دون زيادة الضرائب.
3- الإصلاحات الضريبية تسهم في تسوية مئات الآلاف من المشكلات.
4- المالية تتوسع في رقمنة الخدمات الضريبية والجمركية.
5- استثمارات تركية جديدة ومخططة في مصر تتجاوز 295 مليون دولار.
دعا أحمد كوجك، وزير المالية، الشركات التركية إلى التوسع في السوق المصرية والاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية، مؤكدا استمرار الحكومة في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار لدعم نمو القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة.
وقال كوجك، خلال منتدى الأعمال المصري التركي الذي عُقد في إسطنبول يوم 8 أكتوبر 2026، بمشاركة نحو 60 شركة تركية كبرى، إن المستثمر شريك للدولة، وإن نجاح القطاع الخاص ونموه وتوسعه يمثل مصلحة مباشرة للاقتصاد المصري.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير قدر أكبر من الوضوح والاستقرار لمجتمع الأعمال، من خلال تطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يساعد الشركات على التوسع وزيادة أنشطتها داخل مصر.
كوجك: الإيرادات الضريبية ترتفع دون زيادة أسعار الضرائب
وأوضح وزير المالية أن الإصلاحات التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية أظهرت نتائج إيجابية، حيث ساهمت في تسوية مئات الآلاف من المشكلات الضريبية بجانب انضمام أعداد كبيرة من الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية.
وأشار إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، دون زيادة أسعار الضرائب، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال التيسيرات والرقمنة وتحسين مستوى الخدمات، بدلًا من زيادة الأعباء على مجتمع الأعمال.
وأكد كوجك أن تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز وبناء الثقة مع المستثمرين من الركائز الأساسية لجهود تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
رقمنة الخدمات الضريبية والجمركية
وأضاف أن وزارة المالية تتوسع في الرقمنة الكاملة للخدمات الضريبية والجمركية، بهدف تقليل التدخل البشري والحد من التعقيدات الإجرائية إلى جانب تسريع تقديم الخدمات ورفع كفاءتها.
وأوضح أن تطوير الخدمات الرقمية يستهدف تسهيل تعامل المستثمرين مع الجهات الحكومية وتوفير إجراءات أكثر وضوحا بما يدعم قدرة الشركات على التخطيط للتوسع واتخاذ قرارات استثمارية جديدة.
