طالب النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بسن تشريع ينظم توثيق صفحات الإنترنت، ويضع ضوابط واضحة للتصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية خصوصية المواطنين وصون حقوقهم، ويحد من الممارسات التي تنتهك الحياة الخاصة للأفراد.
ضوابط قانونية للتصوير والنشر عبر مواقع التواصل
وأكد الغنيمي، خلال تصريحات له اليوم، أهمية وضع إطار قانوني يحد من التصوير العشوائي للأشخاص ونشر صورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم دون الحصول على إذن مسبق، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين وفقًا لضوابط قانونية واضحة.
وأشار إلى أن الانتشار الواسع لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتطور المتسارع في تقنيات التصوير والذكاء الاصطناعي، يفرضان ضرورة تطوير التشريعات لمواكبة هذه المتغيرات، ومواجهة إساءة استخدام الوسائل الرقمية، ومنع انتهاك الخصوصية أو استغلال المحتوى المنشور للإضرار بالآخرين.
حرية الإنترنت لا تعني انتهاك خصوصية الآخرين
وشدد عضو مجلس النواب على أن حرية استخدام الإنترنت يجب أن تقترن بالمسؤولية واحترام حقوق الآخرين، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية، بما يسهم في الحد من الممارسات العشوائية والتجاوزات عبر الفضاء الإلكتروني.
وأوضح أن وجود ضوابط قانونية واضحة من شأنه تعزيز المسؤولية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحماية المواطنين من التصوير والنشر دون موافقتهم، بما يحفظ الحقوق ويضمن احترام الخصوصية في البيئة الرقمية.
