تقدمت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن تفاقم ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والميادين بمختلف أنحاء الجمهورية، وما تمثله من مخاطر صحية واجتماعية على المواطنين.
وأكدت النائبة أن انتشار الكلاب الضالة وتزايد أعدادها بصورة ملحوظة في المحافظات والمراكز والمدن والقرى يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية، في ظل تزايد مخاوف المواطنين من تداعيات الظاهرة على السلامة العامة والصحة المجتمعية.
المخاطر والتحديات
وأوضحت أن أبرز المخاطر والتحديات المرتبطة بهذه الظاهرة تتمثل في:
- تزايد حالات العقر والهجوم على المواطنين، لا سيما الأطفال وكبار السن.
- مخاطر انتقال مرض السعار والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
- انتشار الكلاب الضالة في محيط المدارس والمستشفيات والأسواق ومواقف المواصلات والميادين العامة ومقالب القمامة.
- تزايد شكاوى المواطنين بشأن عدم كفاية الحملات المنفذة حاليًا، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية.
- غياب خطة واضحة ومعلنة للتعامل مع الظاهرة والحد من تداعياتها، إلى جانب القصور في أعمال الرصد والتعقيم والتطعيم والإدارة الآمنة للكلاب الضالة.
وطالبت النائبة بإحاطة المجلس، بصفة عاجلة، من خلال لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتنمية المحلية، بحسب الاختصاص، بعدد من البيانات والإجراءات المتعلقة بملف الكلاب الضالة، تشمل:
- الإحصاءات الرسمية المحدثة: بيان بأعداد الكلاب الضالة وحالات العقر والإصابة بمرض السعار على مستوى الجمهورية، مع توضيح التوزيع الجغرافي لهذه الحالات.
- الخطط والبرامج الحكومية: عرض الخطط والبرامج الجاري تنفيذها للحد من الظاهرة، وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها، إلى جانب الميزانيات والاعتمادات المالية المخصصة لها.
- حملات التعقيم والتطعيم: توضيح أعداد الحملات المنفذة للتعقيم والتطعيم ضد السعار، ونطاقها الجغرافي، ومعدلات التنفيذ، والجداول الزمنية المستهدفة، والمدة التقديرية اللازمة لتحقيق نتائج ملموسة في السيطرة على الظاهرة.
- التنسيق بين الجهات المعنية: بيان آليات التنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووزارة التنمية المحلية، والمحافظات، والجهات الأمنية والصحية، لضمان تكامل الجهود والاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين.
- خطة وطنية عاجلة: وضع خطة متكاملة للسيطرة على انتشار الكلاب الضالة، وفقًا لمعايير الصحة العامة ومبادئ الرفق بالحيوان، تتضمن آليات الرصد والإمساك الآمن والتعقيم والتطعيم والإدارة الآمنة، إلى جانب تحسين منظومة إدارة القمامة والمقالب والحد من مصادر الغذاء المتاحة للكلاب في الشوارع.
- توفير الإمكانات اللازمة: دعم مديريات الطب البيطري ووحدات الإدارة المحلية بالموارد البشرية والمادية والطبية اللازمة، بما يضمن قدرتها على تنفيذ مهامها والتعامل مع الظاهرة بصورة فعالة ومستدامة.
- التوعية المجتمعية: إطلاق حملات توعية للمواطنين بشأن مخاطر مرض السعار وطرق الوقاية والتعامل الآمن مع الكلاب الضالة، مع توضيح الممارسات التي تسهم في الحد من تجمعها في الشوارع، وأهمية تنظيم التعامل معها وفقًا للضوابط الصحية والبيئية المعتمدة.
- المتابعة وتقييم النتائج: وضع آلية واضحة للمتابعة الدورية وتقييم أداء الجهات المعنية، مع تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس النواب تتضمن معدلات التنفيذ والنتائج المحققة والتحديات التي تواجه تطبيق الخطط الموضوعة.
وشددت النائبة أميرة فؤاد على أهمية التعامل مع ملف الكلاب الضالة من خلال رؤية وطنية متكاملة، توازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، والالتزام بقواعد الرفق بالحيوان، مع تحديد المسؤوليات بوضوح وتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ إجراءات فعالة ومستدامة للحد من الظاهرة.
