————————.
بين محطات الوقود الأمريكية وجبهات الحرب في أوكرانيا، فتح اتفاق الديزل بين واشنطن وموسكو مسارا جديدا لتداخل الاقتصاد والسياسة، فالرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى إلى تخفيف أعباء الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي، أعلن الجمعة 9 أكتوبر اتفاقا مع فلاديمير بوتين لزيادة الإمدادات الروسية، بينما حذرت كييف من أن تخفيف العقوبات يمنح روسيا موارد إضافية لاستمرار الحرب.
إمدادات على مراحل
بحسب رويترز، قال ترامب عقب اتصال هاتفي مع بوتين إن روسيا ستورد أكثر من 300 ألف طن من الديزل فورا إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، ثم 500 ألف طن خلال نوفمبر، ومليون طن بعد ذلك مباشرة، مضيفاً أن 3 ملايين طن أخرى ستتبعها خلال فترة قصيرة، بحسب حالة المصافي الروسية، ووضع خفض التكاليف على المزارعين ومربي الماشية وسائقي الشاحنات في مقدمة أهدافه.
استثناء من العقوبات
ولترجمة الإعلان إلى إجراء عملي، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام رقم 135، الذي يجيز معاملات بيع الديزل الروسي وتسليمه وتفريغه واستيراده، بما يشمل الولايات المتحدة، حتى 7 أبريل 2027، ويستثني الخصم من حسابات لدى مؤسسات مالية أمريكية تخص البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية الروسية، وهو استثناء خاص بالديزل، لا إلغاء شامل للعقوبات على موسكو.
وتبرز المفارقة مع توقيع ترامب، الشهر الماضي، قانونا لتشديد العقوبات على روسيا، ونقلت أسوشيتد برس أن واشنطن لم توضح فورا ترتيبات الدفع أو مواعيد إتاحة الوقود، بما فيها وصول شحنات نوفمبر قبل التصويت.
الوقود يدخل معركة الكونجرس
تأتي الصفقة قبل أقل من شهر من انتخابات 3 نوفمبر، التي تحدد السيطرة على الكونجرس، فيما يدافع الجمهوريون عن أغلبيات ضيقة، ووفق رويترز، ارتفعت أسعار الديزل الأمريكية بنحو 70% منذ بدء حرب إيران، مع أزمة إمدادات مرتبطة بحربي إيران وأوكرانيا، ونقلت أسوشيتد برس عن جمعية السيارات الأمريكية أن متوسط السعر بلغ 6.23 دولار للجالون الجمعة.
وتتجاوز آثار الديزل أصحاب السيارات إلى تشغيل المعدات الزراعية ونقل السلع وتدفئة المنازل، وتوضح رويترز أن الغلاء يضغط خصوصا على المزارعين وسائقي الشاحنات والناخبين الريفيين، وهي قواعد تقليدية للجمهوريين، وأشارت إلى أن تكاليف المعيشة تتصدر اهتمامات الناخبين، مع وصول تأييد ترامب إلى 32% في استطلاع رويترز وإبسوس، سياسيا، يمنح ذلك الرئيس حافزا لإظهار تحرك سريع، لكن أثر الإعلان الانتخابي يتوقف على شعور المستهلكين بتحسن فعلي.
المصافي في قلب الحرب
صلة الاتفاق بالحرب الروسية الأوكرانية مباشرة، فترامب ربط جزءا من الإمدادات بحالة المصافي التي تعرضت لهجمات، وكانت رويترز نقلت في 13 سبتمبر مطالبته زيلينسكي بوقف استهداف منشآت الديزل الروسية، معتبرا أن الهجمات تسبب نقصا يضر العالم، وأوضحت الوكالة أن الضربات الأوكرانية خفضت إنتاج الوقود الروسي، بينما تقول كييف إن المصافي أهداف عسكرية مشروعة، في ظل استمرار الهجمات الروسية على قطاع الطاقة الأوكراني.
وفي المقابل، رحب كيريل دميترييف، مبعوث بوتين، بالتعاون مع الولايات المتحدة في الديزل والطاقة، وقال إنه سيعود بالنفع على العالم، وتشير هذه المواقف إلى تباين الأولويات، فواشنطن تريد زيادة المعروض، بينما تخشى كييف إضعاف الضغط الاقتصادي على موسكو.
كييف تطلب تهدئة متبادلة
في منشوره على «إكس»، رفض زيلينسكي تخفيف العقوبات دون اتفاق واضح ودائم لخفض التصعيد، معتبرا السماح لروسيا ببيع المنتجات البترولية دعما لإطالة الحرب، وحذر من أن «هدايا بوتين لن تجلب السلام»، وطالب واشنطن بموقف أكثر قوة تجاه موسكو.
وطرح الرئيس الأوكراني معادلة محددة، توقف كييف ضرب المصافي والمنشآت النفطية الروسية إذا توقفت موسكو عن تدمير البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، وقال إن الفريق الأمريكي يعرف موقف بلاده، وإن واشنطن تستطيع تحقيق هذا التفاهم، كما أشار إلى زيارة وفد من الحزبين في الكونجرس إلى كييف، وطالب باستمرار دعم الدفاع الأوكراني والضغط على روسيا.
هل يكفي الاتفاق؟
سبق لواشنطن أن سعت لزيادة المعروض عبر احتياطيات الطوارئ وتوسيع استخدام الديزل المعفى من ضريبة الطرق، لكن رويترز أفادت بأن الأسعار ظلت قرب مستويات قياسية، ونقلت عن بوب ماكنالي، رئيس رابيدان للطاقة، أن نهاية مستدامة لصراعات الخليج وروسيا وأوكرانيا أساسية لخفض الأسعار بقوة.
وبذلك تواجه الصفقة اختبارين متزامنين، وصول إمدادات تخفف الأسعار قبل الانتخابات، وتحقيق تهدئة تحمي منشآت الطاقة، وحتى تتضح آليات التنفيذ، يظل أثر الاتفاق على أسعار الوقود غير محسوم، والوقف المتبادل للهجمات مقترحا أوكرانيا، وفي قراءة لدلالات الاستثناء الأمريكي، فإنه يفتح أمام موسكو مجالا لتجارة الديزل رغم استمرار الحرب.
