1- النائبة سناء السعيد تطالب الحكومة بعرض مؤشرات اقتصادية واجتماعية محدثة خلال مؤتمر الإنجازات المرتقب.
2- السعيد تؤكد أن تقييم المشروعات الحكومية يرتبط بنتائجها الفعلية على حياة المواطنين.
3- النائبة تتساءل عن مؤشرات الفقر والبطالة والتضخم والقوة الشرائية ومستويات دخل الأسر.
4- سناء السعيد تشدد على أهمية بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقييم السياسات.
5- عضو مجلس النواب تطالب بمؤشرات رسمية واضحة تتيح مراجعة نتائج الأداء الحكومي ومحاسبته.
طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، الحكومة بعرض مؤشرات اقتصادية واجتماعية محدثة خلال مؤتمرها المرتقب لاستعراض الإنجازات، متسائلة عن الأرقام التي تقيس الأثر الفعلي للسياسات الحكومية والمشروعات المنفذة على حياة المواطنين ومستويات معيشتهم.
وأكدت أن التقييم الحقيقي لأداء الحكومة لا يعتمد فقط على عدد المشروعات التي نفذتها أو حجم الإنفاق عليها، وإنما يرتبط بما حققته هذه المشروعات من نتائج ملموسة انعكست على حياة المواطنين.
سناء السعيد: أين مؤشرات الفقر والبطالة والقوة الشرائية؟
وتساءلت النائبة عن مدى توافر مؤشرات محدثة بشأن مستوى معيشة المواطنين، ومعدلات الفقر والبطالة والتضخم وارتفاع الأسعار، ومتوسط دخول الأسر مقارنة بتكلفة المعيشة، فضلًا عن تطورات القوة الشرائية ومعدلات الإنفاق والاستهلاك.
وشددت على أهمية تحديث البيانات التي تتيح لمجلس النواب مقارنة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وبعدها، بما يساعد على تقييم نتائج السياسات المتبعة بصورة موضوعية.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مصدر مهم لتقييم السياسات
وأشارت سناء السعيد إلى أهمية البيانات التي يوفرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن الدخول والإنفاق والاستهلاك ومستويات المعيشة، باعتبارها مؤشرات أساسية لتقييم السياسات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية.
وطرحت تساؤلًا رقابيًا بشأن مدى استعداد الحكومة لتقديم أرقام متكاملة وشفافة خلال مؤتمرها المرتقب، توضح النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي انعكست بالفعل على المواطنين.
ماذا تغير في حياة المواطن؟ سؤال برلماني للحكومة
وأكدت عضو مجلس النواب أن المطلوب لا يقتصر على معرفة حجم إنفاق الحكومة وعدد المشروعات التي نفذتها، بل يمتد إلى الإجابة عن تساؤلات أساسية، في مقدمتها: ماذا تغير في حياة المواطن؟ ومن استفاد من ثمار الإصلاح الاقتصادي؟ ومن تحمل تكلفته؟ وهل تحسنت مستويات المعيشة بالفعل؟
وشددت على أن تقييم الأداء الحكومي يجب أن يستند إلى الأرقام الرسمية والمؤشرات القابلة للقياس، وليس إلى الشعارات أو عرض الإنجازات بمعزل عن نتائجها على أرض الواقع.
واختتمت سناء السعيد بالتأكيد على استمرار مطالبتها بأن يقوم تقييم الأداء الحكومي على مؤشرات واضحة ومعلنة، تتيح للمواطنين ونواب الشعب مراجعة النتائج ومحاسبة الحكومة على أساسها.
