1- العفو الدولية تندد بزيادة صادرات فرنسا العسكرية إلى إسرائيل خلال عام 2025.
2- قيمة المعدات المسلمة لإسرائيل ترتفع من 16.1 إلى 19.8 مليون يورو.
3- المنظمة تستند إلى بيانات رسمية قدمتها وزارة الجيوش الفرنسية إلى البرلمان.
4- العفو الدولية تنتقد استمرار الإمدادات العسكرية الفرنسية في ظل الحرب بقطاع غزة.
5- باريس تؤكد أن صادراتها تقتصر على المعدات الدفاعية ومكونات يعاد تصديرها.

نددت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس 8 أكتوبر الجاري، بزيادة قيمة المعدات العسكرية التي صدرتها فرنسا إلى إسرائيل خلال عام 2025، رغم استمرار الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أن قيمة الإمدادات ارتفعت إلى 19.8 مليون يورو، مقابل 16.1 مليون يورو خلال عام 2024، وفقا لبيان نشره مكتب المنظمة في فرنسا ونقلت تفاصيله وكالة الأناضول.

العفو الدولية تكشف زيادة صادرات فرنسا العسكرية لإسرائيل

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن الأرقام تستند إلى تقرير رسمي قدمته وزارة الجيوش الفرنسية إلى البرلمان خلال الصيف الماضي، ويتضمن بيانات عن صادرات المعدات العسكرية الفرنسية خلال عام 2025.

وبحسب المنظمة، بلغت قيمة المعدات العسكرية التي سلمتها فرنسا إلى إسرائيل 19.8 مليون يورو خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 16.1 مليون يورو في العام السابق، ما يعكس زيادة في قيمة الإمدادات رغم الانتقادات الحقوقية المتواصلة.

وأكدت المنظمة أن هذه البيانات تتعارض، من وجهة نظرها، مع تصريحات مسؤولين فرنسيين بشأن عدم بيع أسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى أن استمرار عمليات التوريد يثير تساؤلات بشأن طبيعة الدعم العسكري الفرنسي.

وأضافت أن هذه الأرقام لم تحظ باهتمام كاف خلال فترة نشر التقرير الرسمي، رغم أهمية الكشف عن حجم المعدات العسكرية التي تصل إلى إسرائيل.

انتقادات بسبب استمرار الحرب في غزة

وانتقدت منظمة العفو الدولية استمرار الصادرات العسكرية الفرنسية بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة، معتبرة أن الدعم الذي تتلقاه إسرائيل من دول أخرى يسهم في استمرار الانتهاكات التي تتهم السلطات الإسرائيلية بارتكابها بحق الفلسطينيين.

وأكدت المنظمة أن الحرب في غزة دخلت عامها الرابع، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لوقف نقل الأسلحة والمعدات العسكرية التي قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.

وطالبت السلطات الفرنسية بمراجعة سياساتها الخاصة بتصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل، واتخاذ إجراءات تحول دون احتمال مساهمة الشركات والمؤسسات الفرنسية في انتهاكات بحق المدنيين.

وكانت المنظمة قد دعت في بيانات سابقة إلى فرض حظر على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، مع زيادة الشفافية بشأن طبيعة الشحنات والجهات المستفيدة منها.

موقف الحكومة الفرنسية من صادرات المعدات العسكرية

في المقابل، تؤكد الحكومة الفرنسية أنها لا تصدر إلى إسرائيل أسلحة مخصصة للاستخدام الهجومي في قطاع غزة، وأن التراخيص الممنوحة تتعلق بمعدات ذات أغراض دفاعية أو مكونات تدخل في تصنيع أنظمة يعاد تصديرها إلى دول أخرى.

وأوضح تقرير وزارة الجيوش الفرنسية أن عدد تراخيص التصدير الممنوحة لإسرائيل انخفض خلال عام 2025، رغم ارتفاع القيمة الفعلية للمعدات المسلمة، وهو ما يبرز الفرق بين التراخيص الجديدة والشحنات المنفذة بموجب تعاقدات سابقة.

وجددت وزارة الخارجية الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي الخميس 8 أكتوبر، التأكيد على أن صادرات المعدات العسكرية تخضع لإجراءات رقابية، وأن التراخيص المتعلقة بإسرائيل تقتصر على الاستخدامات الدفاعية أو مكونات المنتجات المخصصة لإعادة التصدير.

وتتمسك منظمة العفو الدولية بمطالبتها السلطات الفرنسية بالكشف بصورة أكثر تفصيلا عن أنواع المعدات المصدرة واستخداماتها النهائية، لضمان عدم توظيفها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.