1- الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على 6 أفراد و27 شركة و22 سفينة.
2- العقوبات تستهدف شبكات نقل النفط الإيراني والالتفاف على القيود الاقتصادية الأمريكية.
3- قائمة المشمولين بالعقوبات تضم 5 مواطنين هنود ومواطنا تركيا.
4- الخزانة الأمريكية تستهدف 17 سفينة ضمن شبكة أسطول الظل الإيراني.
5- واشنطن ترفع العقوبات عن سفينتين بعد خروجهما من شبكة نقل النفط الإيراني.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، عقوبات جديدة شملت 6 أفراد و27 شركة و22 سفينة مرتبطة بإيران، في إطار حملة تستهدف شبكات نقل النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية، والحد من قدرة طهران على الالتفاف على العقوبات الاقتصادية، وفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

تفاصيل العقوبات الأمريكية على إيران

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تأتي ضمن عملية الإقصاء الاقتصادي، التي تستهدف شبكات الشحن والشركات والوسطاء الذين تتهمهم واشنطن بتسهيل نقل النفط الإيراني إلى الأسواق الخارجية.

وشملت قائمة العقوبات 6 أفراد، بينهم 5 مواطنين هنود ومواطن تركي، إلى جانب 27 شركة وكيانا تجاريا تعمل في قطاعات مرتبطة بالشحن والتجارة والخدمات النفطية.

كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 22 سفينة على قوائم العقوبات المرتبطة بإيران، بينها 17 سفينة استهدفتها الخزانة ضمن ما تصفه بأسطول الظل الإيراني، الذي يستخدم لنقل النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية إلى الأسواق الخارجية.

استهداف أسطول الظل الإيراني

وأكدت وزارة الخزانة أن السفن المستهدفة نقلت ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية إلى أسواق في جنوب آسيا وشرقها، عبر شبكة من الشركات المسجلة في دول مختلفة.

وأشارت إلى أن بعض الناقلات المشمولة بالعقوبات نقلت كميات كبيرة من المنتجات الإيرانية، بينها ناقلة ستارواي التي قالت إنها نقلت أكثر من 3 ملايين برميل من النافثا الإيرانية منذ عام 2025.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن تواصل استهداف الجهات التي تسهل مبيعات النفط الإيراني، بهدف حرمان طهران من الموارد المالية التي تقول الولايات المتحدة إنها تستخدم في تمويل أنشطتها العسكرية بالمنطقة.

وأضاف أن الوزارة ستواصل ملاحقة شبكات التهرب من العقوبات والجهات التي تقدم الدعم المالي واللوجستي لتجارة النفط الإيراني.

تجميد الأصول ورفع العقوبات عن سفينتين

وبموجب الإجراءات الجديدة، تخضع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والكيانات المدرجة، الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، للتجميد، مع حظر التعاملات المرتبطة بها، إلا في الحالات المصرح بها قانونا.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن العقوبات قد تمتد إلى الشركات التي يمتلك الأشخاص المدرجون 50% أو أكثر من حصصها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا للقواعد المعمول بها.

وفي المقابل، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية رفع العقوبات عن السفينتين هاكونا ماتاتا وبينوكيو، بعد خروجهما من شبكة أسطول الظل وبيعهما إلى مشغلين غير خاضعين للعقوبات.

وأكدت وزارة الخزانة أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن جهودها لمواصلة الضغط الاقتصادي على إيران، وتعطيل شبكات نقل النفط التي تعتبرها واشنطن وسيلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية.