1- مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهرين إضافيين.
2- القرار الجديد يحظى بموافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.
3- حظر توريد الأسلحة يظل مقتصرا على إقليم دارفور دون بقية السودان.
4- العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة.
5- مجلس الأمن يمدد ولاية فريق خبراء العقوبات حتى 11 يناير 2027.

اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، بالإجماع القرار رقم 2830 لعام 2026، الذي يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهرين إضافيين، حتى 11 ديسمبر المقبل، مع الإبقاء على حظر توريد الأسلحة مقتصرا على إقليم دارفور، وفقا لما أعلنه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

تفاصيل تمديد العقوبات على السودان

وصوت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لصالح القرار، الذي يمدد نظام العقوبات المفروض بموجب القرار 1591 لعام 2005، دون إدخال تغييرات جوهرية على التدابير المعمول بها.

وتشمل العقوبات تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم الجزاءات، إلى جانب حظر السفر، فضلا عن القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى الأطراف العاملة في إقليم دارفور غربي السودان.

وجاء القرار بعدما اعتمد مجلس الأمن، في 11 سبتمبر الماضي، تمديدا مؤقتا للعقوبات لمدة شهر واحد، بموجب القرار 2828، الذي أبقى التدابير سارية حتى 9 أكتوبر الجاري.

خلافات بشأن توسيع حظر الأسلحة

وسبق أن قدمت الولايات المتحدة مقترحا لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة، ليشمل جميع أنحاء السودان بدلا من اقتصاره على إقليم دارفور، في ظل استمرار النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

غير أن المقترح الأمريكي واجه خلافات بين أعضاء مجلس الأمن، خصوصا من جانب روسيا والصين، اللتين تمسكتا بالإبقاء على نظام العقوبات بصيغته الحالية.

كما فضلت دول أخرى تمديد العقوبات لمدة عام دون توسيع نطاق الحظر، ما دفع واشنطن إلى طرح تمديد مؤقت جديد لمدة شهرين، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المشاورات بين أعضاء المجلس.

تمديد ولاية فريق خبراء العقوبات

وقرر مجلس الأمن تمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على السودان حتى 11 يناير 2027، بعدما كان مقررا انتهاء ولايته في 9 نوفمبر المقبل.

ويتولى الفريق متابعة تنفيذ التدابير المفروضة، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة إلى الجهات المشمولة بالقيود في دارفور، ورصد الانتهاكات المحتملة، وتقديم تقارير وتوصيات إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

ويأتي تمديد العقوبات في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وما ترتب عليها من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في مناطق واسعة من البلاد.