1- البرلمان الأوروبي يقر قرارا يدعو إلى تشديد الرقابة على تمويل شبكات الإخوان.
2- القرار يستهدف مواجهة النفوذ السياسي للشبكات المرتبطة بالجماعة داخل المؤسسات الأوروبية.
3- التصويت ينتهي بتأييد 381 نائبا ومعارضة 167 وامتناع 15 عن التصويت.
4- نواب يدعون لدراسة إدراج جهات مرتبطة بالجماعة على قوائم الإرهاب الأوروبية.
5- القرار غير ملزم ولا يعني تصنيف الإخوان منظمة إرهابية داخل الاتحاد الأوروبي.
أقر البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، قرارا يدعو إلى تشديد الرقابة على التمويلات الأوروبية الموجهة إلى المؤسسات والشبكات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ضمن تحركات لمواجهة نفوذها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب مناقشات تناولتها وكالة الأنباء الألمانية د ب أ، ووفقا لما أعلنته مجموعة تجديد أوروبا بالبرلمان.
تحركات أوروبية لمواجهة تمويلات الإخوان
وشهد البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية مناقشات بشأن نفوذ جماعة الإخوان المسلمين وشبكات الإسلام السياسي داخل المؤسسات الأوروبية، وسط مطالب بتعزيز الرقابة على مصادر تمويل الجمعيات والمؤسسات المرتبطة بها.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المناقشات جاءت عقب تحذيرات وتقارير حكومية أوروبية بشأن محاولات توسيع نفوذ شبكات مرتبطة بالجماعة داخل المؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية.
وكان تقرير حكومي فرنسي حذر من استراتيجية طويلة الأمد نسبها معدوه إلى شبكات مرتبطة بالإخوان المسلمين، تستهدف بناء نفوذ تدريجي داخل المجتمع، بما قد يؤثر على مبادئ العلمانية والتماسك الاجتماعي.
البرلمان الأوروبي يقر قرارا بشأن شبكات الإخوان
وأقر البرلمان الأوروبي القرار بأغلبية 381 صوتا مقابل 167 صوتا، مع امتناع 15 عضوا عن التصويت، داعيا إلى وضع استراتيجية أوروبية للتعامل مع نفوذ الشبكات المرتبطة بالجماعة.
وتضمنت المطالب تعزيز الشفافية والرقابة على التمويل الأوروبي، وضمان عدم وصول الأموال العامة إلى منظمات تتبنى أنشطة تتعارض مع المبادئ والحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وشددت مجموعة تجديد أوروبا البرلمانية على ضرورة وضع معايير واضحة لحصول المؤسسات والجمعيات على التمويل الأوروبي، مع تعزيز الرقابة على الجهات التي تتعامل مع مؤسسات الاتحاد.
موقف الاتحاد الأوروبي من تصنيف الجماعة
ودعا نواب أوروبيون إلى دراسة إمكانية إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، استنادا إلى المعايير القانونية المعمول بها.
ولم يصنف الاتحاد الأوروبي جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية حتى الآن، كما أن القرار البرلماني لا يمثل تصنيفا قانونيا للجماعة أو حظرا شاملا لتمويلها.
وأكدت مجموعة تجديد أوروبا ضرورة التمييز بين مواجهة أنشطة الجماعات السياسية المتطرفة وحماية المسلمين من التمييز، مشددة على احترام الحقوق والحريات الأساسية.
