قال صبري عثمان مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس رصد واقعة تعرض طفل يبلغ من العمر 9 سنوات لاعتداءات جسيمة من والده، بالتزامن مع إبلاغ النيابة العامة، وتحديدًا نيابة السنبلاوين الجزئية، بوجود طفل معرض للخطر والعنف، بالإضافة إلى أن المجلس تابع الواقعة مع النيابة العامة، التي تدخلت في التحقيقات وأمرت بحبس المتهم على ذمة وقائع تعريض الطفل للخطر والشروع في قتله وتعذيبه واحتجازه.
وأوضح عثمان، خلال مداخلة عبر برنامج استديو اكسترا المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن فريقًا من وحدة حماية الطفل توجه إلى مقر إقامة الطفل برفقة والدته للاطمئنان على حالته، مشيرًا إلى أن حالته النفسية غير مستقرة ويحتاج إلى دعم نفسي، مؤكدا أنه تم تقديم جلسة دعم نفسي ومشورة أسرية أولية، مع استمرار متابعة حالته، تمهيدًا لعرضه على مركز متخصص خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن القانون المصري يوفر حماية قانونية للأطفال، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تشدد عندما تقع الجريمة من شخص مسؤول عن حماية الطفل أو ولي أمره، بالإضافة إلى أن المادة 99 من قانون الطفل تمنح خط نجدة الطفل ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات صلاحية تقديم توصيات للنيابة بشأن التدابير اللازمة لحماية الطفل، والتي قد تبدأ بتسليمه لأسرته وتصل، كحل أخير، إلى إيداعه في دار للرعاية.
