الخبر في نقاط:
- المطالبة ببيان تفصيلي بأعداد المتقدمين والمستوفين للشروط والملفات التي تم فحصها.
- الكشف عن الملفات المحالة إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين وعدد قرارات إعادة التعيين الصادرة.
- تحديد أسباب توقف أي ملف والجهة المسؤولة عن التأخير.
- بحث الاستفادة من المستوفين للشروط في سد العجز الفعلي بالمدارس في أسيوط.
- المطالبة بجدول زمني واضح لإنهاء الملفات المستوفية للشروط.
__________________________________.
تقدم النائب حسام حسن الخشت بطلب إحاطة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الموقف التنفيذي للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024 بمحافظة أسيوط، والمتعلق بإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات عليا تؤهلهم لشغل وظائف التعليم، وذلك في ظل تساؤلات حول موقف عدد من الملفات ومدى استكمال الإجراءات الخاصة بالمستحقين.
مطالب ببيان تفصيلي عن موقف المستحقين
وطالب النائب الوزارة بتقديم بيان تفصيلي يتضمن أعداد المتقدمين لتطبيق القرار، وأعداد المستوفين للشروط، والملفات التي جرى فحصها وإحالتها إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين، إلى جانب الكشف عن أعداد من صدرت لهم قرارات إعادة التعيين بالفعل.
كما طالب بتحديد أسباب توقف أي ملف من الملفات، والجهة المسؤولة عن استكمال الإجراءات، بما يضمن وضوح الموقف أمام جميع المستحقين، ويكشف عن أي أسباب أدت إلى تأخير أو تعطيل إجراءات إعادة التعيين.
الاستفادة من المستوفين لسد عجز المعلمين
وأكد النائب ضرورة بيان الوظائف الشاغرة الفعلية في محافظة أسيوط، ومدى إمكانية الاستفادة من العاملين المستوفين لشروط القرار في سد العجز الموجود بالمدارس، خاصة في ظل الاحتياج الفعلي إلى المعلمين في عدد من التخصصات والمراحل التعليمية.
وأوضح أن الاستفادة من أصحاب المؤهلات المستوفين للشروط يمكن أن تسهم في معالجة جانب من احتياجات المدارس، إلى جانب إنصاف العاملين الذين استكملوا مؤهلاتهم العلمية أثناء الخدمة وأصبحوا مؤهلين لشغل وظائف التعليم وفقًا للضوابط المنظمة.
مطالبة بجدول زمني لإنهاء الملفات
وشدد النائب على أن تنفيذ القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024 يجب أن يتم وفقًا للضوابط القانونية، وبأعلى قدر من الشفافية وتكافؤ الفرص، مؤكدًا ضرورة ألا تتحول الإجراءات التنفيذية إلى عائق أمام المستحقين.
وطالب بوضع جدول زمني واضح لإنهاء جميع الملفات المستوفية للشروط، مع تحديد المسؤولية عن أي تأخير أو تعطل، بما يضمن سرعة حسم الموقف وإنهاء الإجراءات بصورة واضحة وعادلة أمام جميع المتقدمين.
أخبار متعلقة.
385.
الجبهة الوطنية بالغربية تهنئ السيد القصير بعضوية اللجنة العامة بمجلس النواب
05 أكتوبر 2026 04:06 م
192.
حزب العدل يعلن تشكيل هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ
06 أكتوبر 2026 10:15 ص
406.
أحمد فتحي نائبًا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب
06 أكتوبر 2026 02:24 م
592.
المصري الديمقراطي الاجتماعي يعلن قيادات هيئتيه البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ
06 أكتوبر 2026 07:36 م
