"التضامن": 300 مليون جنيه حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي - صوت العرب

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، الاجتماع الأول لمجلس أمناء.

وشهد الاجتماع  اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي فى 30 يونيو الماضي، كما تم استعراض عدد من المحاور التنظيمية التي شملت تطوير العمل المؤسسي، حيث تم إعداد هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلى بها.

كما تمت إعادة هيكلة أموال المؤسسة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة.

وتناول الاجتماع استعراض نتائج أنشطة التمكين الاقتصادي التى تدار من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وتنفذ من خلال أفرعها بالمحافظات، وتمنح للأسر بهدف تحويلها من أسر مستفيدة من المساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سُبل المعيشة، وذلك بالشراكة مع كل من برنامج الأغذية العالمي وبرنامج تنمية الأسرة والوكالة الأمريكية للتنمية.

بلغ اجمالى حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 300 مليون جنيه تقريبًا، يتم تحويلهم للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية.

ووافق مجلس الأمناء على تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادى بقيمة 100 مليون جنيه للأسر المستحقة فى  7 محافظات، فضلاً عن توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل على الارتقاء بجودة مشروعات التمكين الاقتصادى بهدف التشبيك مع السوق المحلى والذى يُعد استثمارًا حيويًا في المستقبل.

حضر الاجتماع اللواء عبدالحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس الأمناء، وأيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي وأمين عام المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي وأعضاء مجلس الأمناء.

جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون؛ الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.