أكدت تقارير عبرية أن تساحي برافيرمان رئيس ديوان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو المسؤول عن في ابتزاز ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بفيديوهات جنسية من أجل منعه عن نشر ملفات تتعلق بعملية طوفان الأقصى التي قادتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

تفاصيل ابتزاز تساحي برافيرمان لضابط بجيش الاحتلال

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في تقرير اليوم أنه تم الإبلاغ أن تساحي برافيرمان، الذي يشغل منصب رئيس ديوان بنيامين نتنياهو، هو المسؤول المشتبه به في ابتزاز ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي لتغيير محاضر اجتماعات الحرب من خلال تهديده بتسجيل فيديو حساس.

ووفق الصحيفة تم الإبلاغ عن اسم تساحي برافيرمان لأول مرة من قبل هيئة البث العامة "كان"، والتي ذكرت أيضًا أن الفيديو المعني تم الحصول عليه من كاميرات أمنية في مكتب رئيس الوزراء وأن موظفين آخرين في مكتب نتمياهو سُمح لهم بمشاهدة التسجيل. 

وفي بيان نفى برافيرمان أي نشاط من هذا القبيل، ووصف التقرير بأنه "كاذب" و"تشهيري"، وزعم أنه لم يجمع أي فيديو من هذا القبيل ولم يحاول استخدامه لأغراض الابتزاز: قائلا "هذه كذبة من البداية إلى النهاية، والهدف منها هو إيذائي ومكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب".

وبحسب الصحيفة من نشر التقرير، هدد برافيرمان باتخاذ إجراء قانوني إذا لم تحذف قناة "كان" المقال وطالب باعتذار علني وتعويض قدره 100000 شيكل (26700 دولار) عن نشره.

كما أصدر مكتب نتنياهو رسالة من محامي برافيرمان يطالب فيها باعتذار فوري وتراجع من المراسل السياسي في "كان" مايكل شيمش والمدير العام للشبكة جولان يوخباز. ووصفت الرسالة تقرير كان بأنه "أكاذيب و"أخبار كاذبة" وافتراء شديد، إلى جانب التحريض الجامح في زمن الحرب"، وزعمت أن "كان" لم تطلب ردًا من برافيرمان قبل نشر التقرير.

وقالت الصحيفة إن محامي برافيرمان أورييل نزري هدد قناة "كان" "بسلسلة من الإجراءات القانونية" ضد القناة وشيمش.

جيش الاحتلال ينقلب على نتنياهو

وأوضحت الصحيفة أن تسريبات اليوم جاءت في أعقاب عدد من التقارير الأخرى التي قالت إن شكوى تم تقديمها قبل عدة أشهر إلى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الفريق هرتس هاليفي زعمت أن مكتب رئيس الوزراء كان يحتفظ، ويستخدم بشكل غير لائق، لقطات حساسة لضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ورد أن مسؤولًا لم يُذكر اسمه في دائرة نتنياهو أخبر هاليفي أن الضابط كان في علاقة غير لائقة مع عاملة في مكتب رئيس الوزراء، على الرغم من أن تحقيقًا للجيش حدد أن العلاقة لم تكن إساءة استخدام للسلطة.

وفقًا لأخبار القناة 13، طالب المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء المرأة المعنية بتسليم هاتفها للاشتباه في تسريب المعلومات، لكنهم استخدموه بالفعل لاستخراج محادثاتها الخاصة مع ضابط جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت شبكة التلفزيون مساء السبت أن مسؤولي الشرطة استجوبوا عددًا من موظفي مكتب رئيس الوزراء فيما يتعلق بمزاعم متعددة مرتبطة بالمكتب، وجمعوا شهادات من العمال خلال زيارة للمكتب في القدس. 

وقالت الصحيفة إن الادعاءات ضد برافرمان تأتي وسط أكثر من أسبوع من مزاعم الفضائح المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء بشأن تسريبات معلومات حساسة وسرقة مزعومة لوثائق استخباراتية سرية للغاية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت المحاكم عن وجود تحقيق في "أحداث تتعلق ببداية الحرب".

نتنياهو يريد حذف سجلات هجوم 7 أكتوبر

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن التحقيق كان مرتبطًا بتقرير في يوليو على موقع Ynet الإخباري قال إن السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، اللواء آفي جيل، حذر النائب العام قبل بضعة أشهر من الجهود المبذولة لتغيير بروتوكولات المناقشات الأمنية.

وفي الحادث الذي بدا أنه مرتبط بالتقارير الجديدة يوم الأحد، يُعتقد أن مساعدي نتنياهو استخدموا "لقطات حساسة" لضابط في الأمانة العسكرية من أجل إقناعه بتغيير البروتوكولات من ليلة 6-7 أكتوبر 2023 - قبل ساعات من هجوم حماس.

ووفقًا لموقع Ynet، جرت محاولة أيضًا لتحرير محاضر المناقشات المتعلقة باستعدادات إسرائيل للمثول أمام محكمة العدل الدولية.

وبحسب التقارير، لم يتم إلقاء القبض على أي شخص فيما يتعلق بمحاولة تغيير المحاضر الرسمية لمثل هذه المناقشات أو بشأن مزاعم تتعلق بمحاولة الابتزاز من أجل تغيير البروتوكولات.

ومع ذلك، تم اعتقال أربعة من أفراد الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومتحدث باسم نتنياهو كجزء من تحقيق في سرقة وثائق استخباراتية سرية للغاية للجيش، تم تسريب واحدة منها على الأقل إلى الصحافة الأجنبية، ربما لتحقيق مكاسب سياسية. 

وقالت محكمة ريشون لتسيون إن التسريب أضر بمحاولات تأمين صفقة لإعادة المحتجزين لدى حماس.

ويظل المشتبه بهم رهن الاحتجاز ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة يوم الأحد لعقد جلسة استماع لتمديد احتجازهم.

وأجازت المحكمة الأسبوع الماضي نشر هوية إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم نتنياهو والذي تم اعتقاله في القضية. كما تظل هويات المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين تم اعتقالهم في القضية تحت أمر حظر النشر.

 وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الجنود الأربعة يخدمون في وحدة استخباراتية مكلفة بمنع التسريبات.