باريس - أ ف ب
يلتئم ممثلو دول العالم في باكو الأسبوع المقبل، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغير المناخ (كوب 29)، المخصص لتمويل جهود حماية المناخ، والذي قد يتأثر بنتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية، وخاصة في حال استعادة دونالد ترامب السلطة.
يُفترض أن يختتم مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ (بين 11 و 22 نوفمبر/تشرين الثاني) مع هدف جديد للمساعدات المالية للدول النامية، حتى تتمكن من الحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحترار المناخي العالمي، والتكيف مع التغير المناخي.
وسيحل الهدف الجديد محل الهدف المتمثل بمئة مليار دولار الذي حُدد عام 2009 وتحقق بصعوبة سنة 2022.
لكن هذه المناقشات بين دول العالم ستجري في سياق جيوسياسي مضطرب، في ظل الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والحروب التجارية بين الغرب والصين، وعلى خلفية التقشف في الميزانية في بلدان متقدمة عدة.
وتُضاف إلى كل ما سبق، نتيجة الانتخابات الرئاسية المرتقبة الثلاثاء. فقد انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس قبل مدة قصيرة من انتهاء ولاية ترامب الأولى.
ومع أنّ ثاني أكبر بلد لناحية كمية انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي العالمي بعيد بشكل كبير عن أن يكون أهمّ موفّر للمساعدات المناخية الثنائية، يؤدي دوراً أساسياً في المحادثات.
ويتوقع أن يشارك عشرات من رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر المناخ يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني. وسيكون هذا المؤتمر أول اجتماع دبلوماسي بهذه الأهمية بعد الانتخابات.
- «مرحلة أزمة»
وقال لي شو من منظمة «إجيا سوسايتي بوليسي إنستيتيوت»: «إذا أعيد انتخاب ترامب، وكانت نتيجة الانتخابات واضحة في بداية مؤتمر الأطراف، فسنكون أمام لحظة أزمة».لكنّ دول منها الصين، تستعد أصلاً لإرسال «رسالة واضحة» لمواصلة التعاون في مجال المناخ، على قول لي شو.
وكان مسؤول صيني أعلن، الجمعة أنّ بكين «تأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من مواصلة الحفاظ على استقرار وتماسك سياساتها في مجال المناخ».
وثمة دول تنتظر راغبة في معرفة نتائج الانتخابات قبل إنهاء التزاماتها طويلة الأمد.
وتهدف اتفاقية باريس عام 2015 إلى احتواء الاحترار دون درجتين مئويتين، ومواصلة الجهود لحصره بـ1.5 درجة مئوية، مقارنة بالفترة الممتدة بين 1850 و1900.
ومع احترار وصل إلى 1.3 درجة مئوية تقريباً، بدأ العالم يشهد سلسلة ظواهر مناخية متطرفة هذا العام، الذي يُرجَّح أن يكون العام الأكثر حرّاً على الإطلاق. ومن بين هذه الظواهر المناخية فيضانات، وموجات حر، وجفاف.
لكن حسابات الأمم المتحدة للبيئة تشير إلى أن الوعود الحالية تقودنا إلى احترار بـ2.6 إلى 2.8 درجة مئوية بحلول عام 2100.
وتقول كوزيما كاسيل من مجموعة «ايه 3 جي»، إنّ «القرارات التي ستُتّخذ في باكو، قد تؤثر كثيراً في المسارات المناخية، والقدرة على احترام الحدّ المتمثل بـ1,5 درجة مئوية».
- مفترق طرق
وترى ريتشل كليتوس من مجموعة «يونيين اوف كونسيرند ساينتستس»، أن المفاوضات في باكو يجب أن ترمي إلى تمويل بقيمة 1000 مليار دولار سنوياً. وترغب الدول الغنية حالياً في توسيع قاعدة المساهمين.
وقالت كليتوس: «إنه ليس عملاً خيرياً»، مضيفة: «على الدول تنفيذ هذه الاستثمارات فوراً، وإلا سندفع فاتورة باهظة في المستقبل مرتبطة بالكوارث والتلوث. نحن على مفترق طرق».
وتزداد أهمية هذه المسألة، إذ يتعين على دول العالم تقديم التزاماتها المناخية الجديدة إلى الأمم المتحدة، قبل مؤتمر «كوب 30» المرتقب العام المقبل.
لكن ليس بالضرورة أن يكون التقدّم الأكثر وضوحاً محرزاً في نطاق الأمم المتحدة. وقال لي شو: «علينا ملاحظة الجانب المتمثل باقتصاد أخضر، ومن سيفوز في سباق الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة».