اتسعت أزمة الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية بعد أن حاول كيم يونج هيون وزير الدفاع السابق المسجون الانتحار، وقال المحققون إنهم سيسعون إلى اعتقال الرئيس يون سوك يول، وحاولت الشرطة مداهمة المكتب الرئاسي، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

محاولة اعتقال الرئيس ومنعه من السفر 

وتابعت الصحيفة: كوريا الشمالية كسرت صمتها بشأن هذه المسألة، ووصفتها بأنها "حادثة صادمة لنظام يون سوك يول الدمية" حيث "أحدثت بنادق وسكاكين دكتاتوريتها الفاشية دمارًا في جميع أنحاء كوريا الجنوبية".

وأضافت أنه في الساعة 11:52 مساءً يوم الثلاثاء، حاول كيم يونج هيون، وزير الدفاع المستقيل مؤخرًا في البلاد، شنق نفسه في منشأة الاحتجاز حيث يُحتجز بتهمة التمرد وتهم أخرى مرتبطة بأمر الأحكام العرفية، وفقًا لوزارة العدل في كوريا الجنوبية.

 وأفادت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن كيم اقترح على الرئيس الكوري الجنوبي فكرة إنشاء سلطات الطوارئ، والتي تسعى إلى الحد من النشاط السياسي ووسائل الإعلام والخدمات الصحية.

وذكرت الصحيفة أن كيم الذي يُعدً أول مسؤول كبير يتم اعتقاله بسبب تحرك الأحكام العرفية، لا يزال خلف القضبان منذ يوم الأحد، بعد أن ذهب طواعية للاستجواب. 

وقالت وزارة العدل إنه حاول الانتحار داخل حمام زنزانته من خلال صنع حبل مؤقت بربط قميصه الداخلي وبنطاله الحراري.

تدخلت السلطات على الفور وأوقفت المحاولة، وقالت وزارة العدل إن حالة كيم مستقرة، وقد أعيد إلى الاحتجاز، خارج سيول مباشرة.

وقبل أكثر من أسبوع، خضعت كوريا الجنوبية للأحكام العرفية لمدة ست ساعات تقريبًا، حيث زعم يون، في خطاب أن الأمة أصبحت عُرضة لـ "القوى الشيوعية" الكورية الشمالية، بسبب "وكر المجرمين" الذين يعرقلون التشريع، ويعزلون مسؤولي إدارته ويشلون الدولة وأعلن عن فرض الأحكام العرفية ونشر قوات الجيش في جميع أنحاء البلاد وغلق البرلمان.

ونجا المحافظ يون من محاولة عزله يوم السبت، حيث قاطع جميع أعضاء البرلمان من الحزب الحاكم التصويت باستثناء حفنة منهم، وإن المعارضة أقل بنحو 8 أصوات من أغلبية الثلثين المطلوبة في الهيئة التشريعية ذات المجلس الواحد في كوريا الجنوبية والتي تضم 300 مقعد - على الرغم من أن العديد من المحافظين الإضافيين أشاروا مؤخرًا إلى أنهم قد يتحركون لعزل يون، ومن المتوقع إجراء تصويت ثانٍ للعزل يوم السبت.

وأوضخت الصحيفة أن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد يون وحكومته بسبب الأحكام العرفية قد بدأت الأسبوع الماضي، وتعهد المحققون باعتقال يون البالغ من العمر 63 عامًا - أو السعي إلى احتجازه. 

وتعهد أوه دونج وون، الذي يرأس وحدة كورية جنوبية مخصصة للتحقيقات مع كبار المسؤولين، في اجتماع للجنة البرلمانية باتخاذ "كل الإجراءات التي يمكننا اتخاذها"، ووفي وقت لاحق، تم فرض حظر على سفر يون.

وفي خطاب تلفزيوني صباح يوم الخميس، زعم يون، الذي كان المدعي العام السابق، أن مرسوم الأحكام العرفية لا يخضع لحكم قانوني، لأنه كان عملًا من أعمال الحكم. تعهد بالقتال حتى النهاية.

يخضع الزعيم الكوري الجنوبي للتحقيق في مجموعة متنوعة من التهم، بما في ذلك التمرد - وهي واحدة من الجرائم القليلة التي لا تغطيها الحصانة الرئاسية. 

وسعت الشرطة إلى مداهمة المكتب الرئاسي، أمس، على الرغم من منعهم لعدة ساعات من قبل فريق أمن يون، كما تم تفتيش مقار أخرى للشرطة، بما في ذلك وكالة الشرطة الوطنية والحرس البرلماني.