شهدت دمشق خلال الأيام الماضية سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع حيوية في سوريا، مستغلة الفراغ السياسي بعد سقوط نظام عائلة الأسد.

وركزت الغارات على تدمير مركز الدراسات والبحوث العلمية، أحد أبرز المنشآت العسكرية السورية، والذي لعب دورًا محوريًا في تطوير الأسلحة الاستراتيجية على مدى عقود.

نشأة المركز في ظل الصراع

تأسس مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري عام 1969 بقرار من الرئيس الأسبق نور الدين الأتاسي، خلال حرب الاستنزاف مع إسرائيل.

بدأت أعماله بشكل رسمي في مقر رئيسي بدمشق عام 1983، بدعم مباشر من الاتحاد السوفييتي.

وتم اختيار موقعه الاستراتيجي قرب جبل قاسيون والحدود اللبنانية لتسهيل التعاون العسكري، خصوصًا مع حلفاء كحزب الله.

تطورات أسلحة الردع

أشرف المركز على تطوير العديد من الأسلحة الاستراتيجية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية مثل “خيبر”، و”زلزال”، و”فاتح”.

و واجه المركز اتهامات من المخابرات الأمريكية بتصنيع أسلحة كيميائية، من ضمنها غازات الأعصاب والسارين.

هذه الاتهامات أدت إلى فرض عقوبات أمريكية متتالية عليه في الأعوام 2005 و2007، وتكثيف الرقابة الدولية على أنشطته.

الغارات الجوية والاستهداف المتكرر

بدأت إسرائيل استهداف المركز منذ عام 2013 بدعوى تصنيع أسلحة كيميائية وصواريخ تهدد أمنها.

وفي عام 2018، شنّت الولايات المتحدة غارة جوية على فرع المركز في منطقة برزة، متهمةً إياه بالمشاركة في إنتاج أسلحة الدمار الشامل المستخدمة في هجوم خان شيخون الكيميائي.

استهداف استراتيجي مستمر

شهدت السنوات الأخيرة تكرارًا للغارات الإسرائيلية على منشآت المركز، بما في ذلك أفرع في مصياف، حيث تم اغتيال مدير أحد الأفرع في تفجير سيارته عام 2017.

وأكدت صحيفة “هآرتس” العبرية أن هذه الهجمات تهدف إلى شل قدرة سوريا على تطوير أسلحة استراتيجية مستقبلية.

نفي الاتهامات والتفتيش الأممي

ورغم الاتهامات، أكدت بعثة التفتيش الأممية التي زارت المركز عام 2017 عدم العثور على أدلة تثبت تصنيع أسلحة كيميائية.

لكن ذلك لم يمنع استهدافه بغارات أمريكية وإسرائيلية متواصلة، بزعم ارتباطه ببرامج تسليح محظورة.

آثار الاستهداف المتكرر

مع تدمير المركز بالكامل، تفقد سوريا واحدة من أهم منشآتها البحثية والعسكرية، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الضربات على مستقبل القدرات الدفاعية السورية، خاصة في ظل غياب نظام سياسي مستقر لتوجيه المرحلة الانتقالية.