قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب يعد من أهم التشريعات التي تمس وتهم كل مواطن؛ وكانت هناك ضرورة ملحة لإعداد وصياغة تشريع جديد وشامل للإجراءات الجنائية لمواكبة التطورات والتغيرات، حيث إن القانون القائم صادر منذ عام 1950، ومر عليه أكثر من 74 عامًا.

وأضاف «الحفناوي»، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يضم 540 مادة، يتناسب مع أهداف ومبادئ الجمهورية الجديدة التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث إن مشروع القانون يأتي متسقا مع أحكام الدستور المصري 2014، وما تضمنه وكفله من حقوق وضمانات للمواطن وتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة، مؤكدًا أنه يتسق أيضًا مع المواثيق والأعراف الدولية المتصلة والخاصة بحقوق الإنسان والحريات والعدالة الإجرائية.

وأكد المهندس ياسر الحفناوي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء انطلاق من اهتمام ودعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقوق الإنسان، متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2021، كما راعى توصيات ومخرجات الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أنه نظرا للأهمية الكبيرة لقانون الإجراءات الجنائية والذي يعد بمثابة الدستور الثاني للبلاد، فإن مجلس النواب بذل جهدًا كبيرًا في مناقشته وإعداد مسودته والتي استغرقت مناقشاته في اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب وضمت جميع الجهات المعنية والمتصلة بهذا القانون على مدار 14 شهرًا متصلين، فضلا عن مناقشاته داخل اللجنة الدستورية والتشريعية، والاستجابة للعديد من الملاحظات والمقترحات، وما زال الحوار مفتوح حول مشروع القانون وأبدى المجلس انفتاحه على الجميع لتلقي أي مقترحات، وذلك يدل على حرص السلطة التشريعية بالتوافق مع السلطة التنفيذية أيضًا على إخراج مشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

وأشاد «الحفناوي»، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مكاسب ومزايا عديدة، منها: صون وحماية حرمة المنازل، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والتأكيد على أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته ووضع حد أقصى له، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، ووضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، فضلًا عن تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول،  ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وضمانات كفالة حق الدفاع، واستئناف الجنايات، وغيرها، مما يجعلنا أمام تشريع شامل ومتكامل سيحدث نقلة نوعية كبيرة في منظومة العدالة.