بيروت، واشنطن، تل أبيب، وباريس، محطات تنتظر من يتوجع اولا في لعبة عض الأصابع، التي توسعت ساحاتها مع بدء سريان اتفاق /هدنة  إيقاف الحرب في لبنان. 
اللعبة - ظاهريا-بين لبنان وحزب الله والاحتلال  الإسرائيلي.

استمرار الألم قائم، والحديث، سياسيا وأمنيا ان تطبيق الاتفاق، دخل مرحلة ترقب وصفته ب " الهش" و"الغامض"، كل ذلك استنادا لأن الدولة اللبنانية  وحزب الله، اقطاب ثنائية توحدت أمام  اتفاق، اشغل المجتمع اللبناني في تحولات  ومتغيرات قسرية، أختلط فيها السياسي والاقتصادي والأمني.. والعسكري الذي يلقي بظلالها في كل ساعة منذ الأربعاء الماضي، عندما أعلن عن سريان الاتفاق ووقف العمليات العسكرية، وبدء تنفيذ بنود الاتفاق.. ولكن؟!.

*تحولات قسرية؟.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي، اللبناني "منير الربيع"، ان:

تطبيق الاتفاق "الغامض": لبنان والحزب أمام تحولات قسرية؟. 

ويعتقد المحلل انه:بعد إعلان حزب الله" الانتصار"، سيواجه معارضة شديدة وسعي إلى إرساء قواعد سياسية جديدة.

ويرى ان إعلان حزب الله ان الحرب "وضعت الحرب أوزارها" يعد؛ صفحة يُراد طيّها للدخول إلى مرحلة جديدة في لبنان، الذي عاش حربًا طاحنة وهو في أخطر أزماته الاقتصادية التي هددت كيانه. 
.. ويتوقف الربيع، عند محطات الوجع والألم:سيسيل حبر كثير حول الحرب ونتائجها وتفسيراتها، بين المنتصر والمهزوم، انطلاقًا من:
*1:
الانقسامات اللبنانية التاريخية والتي تتجدد عند كل محطّة من هذه المحطات المفصلية.
*2:
تضارب التقديرات والتفسيرات لنص الاتفاق، بين من يعتبره انتصارًا وآخرون يريدون النظر إليه بوصفه هزيمة لحزب الله، علمًا أن الحزب يصفه بأنه انتصار حفظ الوجود والبقاء، وأنه اتفاق تحت سقف القرار 1701، مستمدًا أو مستعيدًا تجربة ما بعد حرب تموز عام 2006.
*3:
أما الآخرون(اطياف واحزاب لبنان) فيعتبرون في تفسيراتهم أن الاتفاق يفرض تغييرًا جذريًا في المقاربة حول السلاح. وقد بدأت التصريحات تصدر حول رفض السلاح غير الشرعي وحول تطبيق القرار 1559، علمًا أن هذا القرار لم يذكر على الإطلاق في نص الاتفاق.

*4:
يختلف نص الاتفاق عن الكثير من الشروط التي وضعها الإسرائيليون بداية، خصوصًا حول نزع سلاح الحزب، أو سحقه وإنهاء قوته. 
* 5:
إن تطبيق "أي اتفاق?" سيكون خاضعًا لموازين القوى السياسية داخليًا وخارجيًا، مع الإشارة إلى أن حزب الله، سيبقى مصرًا على تكرار تجربة العام 2006. 
*6:
هناك أجزاء من الاتفاق ستكون بحاجة إلى استكمال، خصوصًا تفاصيل خطة انتشار الجيش وخطة انسحاب القوات الإسرائيلية، وما سيفعله الإسرائيليون في المرحلة اللاحقة. 
*7:
أن كل الكلام السياسي والأمني، المتشدد والمعطوف على التصريحات الأميركية حول حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، مثل هذه المواقف صدرت تمامًا بعد حرب تموز 2006، ولكنها لم تجد طريقها إلى التطبيق، وذلك بفعل تفاهمات دولية جانبية، خصوصًا بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، أسهمت في الآلية التي طبق الاتفاق بموجبها. وبعدها كان المسار السياسي واضحًا في لبنان من خلال خطوات حزب الله التي اتخذها لتعزيز وضعيته السياسية. إذ جاء ذلك بعد انقسام لبناني كبير أدى إلى توترات داخلية واستعادة مشاهد مشابهة للحرب الأهلية.

*ماذا عن إعادة تشكيل السلطة في لبنان؟

ينحاز المحلل الربيع، كما غيره من اقطاب الإعلام والسياسة والاحزاب اللبنانية، إلى منطق:[لا قوة لأي اتفاق إلا بتوفير الظروف والتفاهمات السياسية له بالمعنى الإقليمي]، وهو يفسر ذلك بالقول:
"الظروف"، هي التي يفترض بها أن توفر الآلية التطبيقية بالمعنى الميداني في الجنوب، وبالمعنى السياسي في الداخل اللبناني، ذلك  أنه بعد الإعلان عن وقف النار بدأت التصريحات والمواقف الدولية الواضحة حول ضرورة إعادة تشكيل السلطة وانتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما سيحتاج إلى تقاطعات وتفاهمات أميركية إيرانية فرنسية مع دول عربية عديدة حول المرحلة المقبلة لبنانيًا.
.. وتؤكد المؤشرات العملية انه، وفق التجارب القاسية: لا يمكن للبنان أن ينهض من دون مثل هذه التفاهمات الخارجية والداخلية، لا سيما في ظل حاجته إلى رعاية الاستقرار وإعادة الإعمار.
* أزمة انتخاب رئيس للجمهورية وفق معايير معيّنة.

سياسيًا، يقترب المحلل الربيع، الذي يكتب في موقع المدن اللبناني المقرب من دائرة صنع القرار في مجلس النواب اللبناني  ويكشف:
*أولا:
سيكون لبنان أمام تحديات كبيرة، فالضغوط الدولية بدأت تظهر من خلال تصريحات عديدة، تدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية وفق معايير معيّنة وهو ما تواكبه الدول المعنية-تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا-واللجنة الخماسية.
*ثانيا:
جزء أساسي من الشروط-في حال الموافقة على انتخاب رئيس الجمهورية- سيكون مرتبطًا بشخصية الرئيس وهويته وآلية عمله، كما ستشمل هيكلية الحكومة برئيسها وأعضائها وبرنامج عملها، وسط مخاوف من أن تشتد الضغوط السياسية الدولية والأميركية خصوصًا في سبيل إعادة إحياء معادلات تحاكي الانتقام للمعادلات التي انكسرت في لبنان منذ الثمانينيات.
*ثالثا:
إذا ما  استمرت الضغوط(كافة)، وأصر الإسرائيليون على التلاعب الأمني والسياسي في لبنان، من دون توفير حصانة داخلية، سيشهد لبنان الكثير من التوترات والانقسامات السياسية. وقد يجد نفسه أمام استغلال خارجي لتنفيذ عمليات أمنية أو عمليات اغتيال.  
*رابعا:
في هذه الحالة السياسية والأمنية، سيكون حزب الله، في طرف يجعله يعلن الانتصار حتمًا وتكتيكيا، وهو يتحضر لذلك من خلال الإعداد لمأتم مهيب لأمينه العام السيد حسن نصرالله، لكنه بعد إعلان الانتصار، سيواجه معاناة كبيرة مع معارضيه ومع الكثير من التوجهات الدولية والإقليمية، لجهة السعي إلى إرساء قواعد سياسية جديدة أو موازين قوى متغيرة.

*العض وتطبيق الاتفاق.. كيف؟. 
.. مع استمرار لعبة عض الأصابع حالة راهنة(..) بين الاطراف، الواضح، كما يراه التحليل:
توقف إطلاق النار، وفتحت أبواب التحديات الكثيرة، حول الآليات التطبيقية للاتفاق، ولما سيليه عسكريًا وسياسيًا، وهو ما يمكن إيجازه بنقاط متعددة:
*- الفترة الأولى:
في الاتفاق، الفترة الأولى من وقف النار تمتد على مدى ستين يومًا، تحدياتها الأبرز تتصل في آليات خروج حزب الله بسلاحه الثقيل من جنوب نهر الليطاني. 
- * الفترة الثانية:
غير معلنة، وهي عبارة عن فرصة ممنوحة للبنان مداها ستة أشهر، للعمل على معالجة الكثير من الملفات الميدانية في الجنوب، والسياسية في الداخل اللبناني. 
- *الفترة الثالثه:
اعتماد آلية واضحة لدخول الجيش اللبناني ومتابعة الانتشار في الجنوب ونقاط هذا الانتشار.
- *الفترة الرابعة:
.. وهي الأخطر، ويتم فيها الحصول على خرائط حول كل البنية التحتية لحزب الله من أنفاق ومواقع ومخازن وتفكيكها وإنهاء وجودها. وهو ما سيكون خاضعًا لمراقبة أميركية مباشرة عبر الأقمار الصناعية.
*الفترة الخامسة:
- زيادة الضغوط الدولية على حزب الله للتحول إلى حزب سياسي غير متمتع بالقدرات العسكرية الكبيرة وغير المؤثر او المتدخل في السياقات الإقليمية. 
.. وعلى إثر ذلك، وهذا المؤلم؛ - سيبقى لبنان وحزب الله أمام تحدّي الاتفاق الجانبي بين أميركا،ودولة الاحتلال الإسرائيلي خصوصًا أن الولايات المتحدة الأميركية ستستخدمه كسيف مسلط على لبنان، حزب الله، ومن طرف آخر إيران. 
.. مرحليا، الرؤية ضبابية، لهذا يقال ان - "التحدّي الأبرز سياسيا وأمنيا" هو التطلع إلى وضع المنطقة وظروفها ولا سيما في سوريا والعراق، بما يتصل، بحسب الربيع،  بمنع تهريب الأسلحة إلى لبنان. وهو ما سينجم عنه متغيرات على مستوى القرار السياسي الإقليمي أو فرض وقائع أمنية وعسكرية جديدة.

*لقاء معراب.. معركة إثبات الوجود.

مصادر واسعة الاطلاع  نقلت ل "الدستور"، ما جرى في 
لقاء معراب، الذي دعا  لانتخاب رئيس، بمواصفات اولها:"لا يترك سلاحًا خارج الدولة.

.. وفي توقيت حاسم، للوقاية من استمرار مخاوف لعبة عض الأصابع، انتهى "اللقاءُ الوطني الجامع" الذي عقد في المقر العام لحزب "القوات اللبنانيّة"، في معراب، بدعوة إلى "الذهاب فورًا" نحو انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل "حكومة سيادية" تعمل لإخراج البلاد من الحال المدمرة، وشدد المجتمعون على أن هذا كلّه "لا يعني أنّ فريقًا سيكون غالبًا وآخر مغلوبًا، لا بل سيكون لبنان هو المنتصر لمصلحة شعبه كله وأمنه واستقراره وازدهاره".

تحت عنوان "دفاعًا عن لبنان"، طرح اللقاء سياسيا وأمنيا واجتماعيا؛ خريطة طريق إنقاذية "بعدما بلغت الحرب التي زُجّ فيها لبنان حدًّا كارثيًّا وفي ظل ما يعاني اللبنانيّون من موت وتهجير ودمار وانهيار". وشارك في المؤتمر شخصياتٌ سياسية وإعلامية واجتماعية وأمنية سابقة معارضة.

وبعد الانتهاء من المناقشات والحوارات بين المشاركين حول "الوضع العام المأساوي"، تلا سمير  جعجع البيان الختامي الذي أكدوا فيه أنّ لبنان "اليوم كسفينة تغرق، ولا ربّان لها ولا دفّة"، وشددوا على "وقفة وطنية لإيقاف مآسي اللبنانيين وقلب الظروف التراكمية التي أدت إليها، فالشعب اللبناني بطوائفه وأطيافه كاملة يستحق أن يعيش الحياة الكريمة والآمنة من دون أن يبقى هاجس الحروب والدمار مصلتًا عليه".

البيان دعا  إلى أن "أوّل خطوة في خريطة الطريق هذه هي التوصّل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن. فبغياب مبادرات دولية جدية، لم يبق لنا، للتوصل إلى وقف إطلاق النار إلاّ الذهاب لانتخاب رئيس للجمهوريّة: رئيس يطبق الدستور ويحترم القوانين المرعيّة الإجراء، رئيس ذي صدقية، يتعهّد مسبقًا بشكل واضح وجلّي بتطبيق القرارات الدولية خصوصًا القرارات 1559، 1680 و1701 وفقًا لجميع مندرجاتها، وبنود اتفاق الطائف ذات الصلة، رئيس يتعهّد بشكل واضح وصريح بأنّ القرار الاستراتيجي لن يكون إلا للدولة وللدولة وحدها فقط، رئيس يتعهّد بإعطاء الجيش اللبناني الصلاحيات اللازمة كلها لعدم ترك أي سلاح أو تنظيمات أمنية خارج الدولة، رئيس خارج الممارسات السياسية الفاشلة كلها التي عرفناها، ومشهود له بنظافة الكفّ، والاستقامة، والأخلاق العالية والوطنيّة، على أن يتبع انتخاب الرئيس فورًا استشارات نيابيّة ملزمة لتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة على الأسس السيادية عينها المنوّه بها أعلاه، وهذا كلّه لا يعني أنّ فريقًا سيكون غالبًا وآخر مغلوبًا، لا بل سيكون لبنان هو المنتصر لمصلحة شعبه كله وأمنه واستقراره وازدهاره".

*وفد أميركي - قريبًا- في بيروت.

ما رشح من معلومات، أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، قال  بضرورة التعلم من بعض أخطاء عام 2006 لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

جاد ذلك تزامنًا مع ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي لا يخطط حاليًا لتخفيض عدد قواته في لبنان(..) ولا يسعى لنقلها إلى غزّة. وأكد الجيش الإسرائيلي على استمرار العمليات في نفس المواقع وفقًا للاتفاق المبرم. كما ذكر الجيش أن قواته قتلت عددًا من المشتبه بهم بعدما اقتربوا من قواته في جنوب لبنان، وأنه يواصل البحث عن الوسائل القتالية في المنطقة الجنوبية ويستمر في تنفيذ عمليات هندسية. وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "قوات الفرقة 146 تنتشر حاليًا في جنوب لبنان لمراقبة أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار".

.. ايضا:أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم موقع إنتاج الصواريخ الدقيقة الأكبر لدى حزب الله في منطقة جنتا في البقاع اللبناني، كما دمر 70% من قدرات حزب الله في الطائرات المسيرة وقضى بشكل شبه كامل على قوة الرضوان التابعة له وطرق تهريب الأسلحة عبر سوريا. وأكد الجيش الإسرائيلي أيضًا أنه استهدف 12500 هدف تابع لحزب الله خلال الحرب، من بينها 360 هدفًا في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأضاف أنه ضرب قيادات حزب الله ووسائله، مما أدى إلى تقليل قدرته وقوته على امتداد السنوات.

في المقابل، صرح رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بأن "قواتنا لا تزال في الميدان وسوف تواجه من يعود إلى القرى بالردع وبالنار"، مشيرًا إلى أنه "إذا لم ينفذ الاتفاق، فإننا مستعدون وحاسمون لفرض واقع جديد مختلف لسكان الشمال".

.. ما أعانه جيش الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، تزامن مع ما نقلت شبكة "أم إس إن بي سي" عن الموفد الأميركي آموس هوكشتاين تأكيده على ضرورة دعم الجيش اللبناني والاقتصاد والشعب اللبناني، محذرًا من أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى العودة إلى الصراع. وأضاف هوكشتاين أن "الجيش اللبناني غير مجهز للانتشار من اليوم الأول ولتوفير قوة ضخمة تتيح تحقيق أهدافه".

المبعوث هوكشتاين، دعا إلى: ضرورة ترحيب لبنان بعودة دول الخليج التي ستساعده في الخروج من أزمته. كما أشار إلى أن حزب الله يجب أن يغادر منطقة جنوب الليطاني بموجب الاتفاق، وأن الحكومة اللبنانية قد أعطت التوجيهات للجيش بالانتشار في الجنوب وإزالة البنية التحتية لحزب الله.

.. وكشف هوكشتاين  أن هناك فريقًا أميركيًا سيصل إلى المنطقة الليلة أو غدًا لإجراء مشاورات حول تنفيذ الاتفاق والحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان. كما شدد على ضرورة أن يقوم الجيش اللبناني بمهامه والتأكد من انسحاب حزب الله من المناطق التي نص عليها الاتفاق.

وختم هوكشتاين بتأكيده على أن الوضع الحالي ليس مجرد هدنة لمدة 60 يومًا، بل هو وقف دائم لإطلاق النار، وأن أمام الجيش اللبناني 60 يومًا للانتشار جنوبًا وفق الاتفاق، مع ضرورة التعلم من بعض أخطاء عام 2006 لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

*الأسلحة صلب التفاهمات الإسرائيليّة – الأميركيّة.

.. ويبدو ان الاتفاق على وقف الحرب، أو الهدنة في جبهة لبنان، تأتي كاشفة عن تفاهمات أميركية إسرائيلية، خصوصا في مجال تزويد دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بالمزيد من الأسلحة، فقد صادق الرئيس الأميركي جو بايدن على بيع أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 680 مليون دولار، وهي شحنة من الأسلحة الدقيقة التي ذكرها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كأحد أسباب التي دفعت إسرائيل للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "فاينانشال تايمز"، وأفادت بأن مسؤولين أميركيين أبلغوا الكونغرس مؤخرًا عن خطة لتزويد إسرائيل بشحنة إضافية من أنظمة الذخيرة المعروفة باسم "جدام" (JDAM).

وأنظمة "جدام" أو "ذخائر الهجوم المباشر المشترك"، عبارة عن حزمة من أجهزة توجيه متعددة تُرَكّب على القنابل غير الموجهة التي يصطلح عليها بـ"القنابل الغبية"، فتجعلها ذخائر موجهة -أي ذكية- قادرة على إصابة أهدافها بدقة.

ولفتت الصحيفة كذلك إلى أن المسؤولين في إدارة بايدن أخطروا الكونغرس بأن واشنطن تعتزم تزويد إسرائيل كذلك بقنابل ذات قُطر صغير. وأشارت الصحيفة إلى أن الكشف عن مثل هذه الصفقة، التي قد تواجه معارضة الكونغرس، عادةً ما يأتي قبيل الإعلان النهائي عن الصفقة. ورغم أن موافقة بايدن على الشحنة ليست نهائية، إلا أنها تأتي بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيّز التنفيذ، ما يكشف عن تفاهمات أميركية إسرائيلة غير معلنة في إطار الاتفاق بشأن لبنان، علما بأن نتنياهو كان قد صرح بأن القيود على توريد الأسلحة كانت ضمن اعتبارات إسرائيل عند الموافقة على وقف إطلاق النار.
.. وفي ظلال الآفاق، وتبعياته، لا يمكن التصديق بأي نفي عن وجود ارتباط مباشر بين اتفاق وقف إطلاق النار وشحنات الأسلحة إلى إسرائيل. وأشار بعض المطلعين على وثيقة "الضمانات الأميركية" لإسرائيل في إطار التسوية، إلى أن الوثيقة تتضمن دعم واشنطن "للحرية العملياتية" لإسرائيل في مواجهة الانتهاكات، لكنها لا تتضمن التزامًا ببيع أسلحة، في حين أشار مراقبون إلى أن رفع القيود على توريد الأسلحة قد يكون جزءًا من تفاهمات أميركية إسرائيلية غير معلنة.

*عودة فرنسا إلى الملف اللبناني.

منذ صباح اليوم الثاني لبدء سريان اتفاق إيقاف الحرب في لبنان، وصفت حالة الدولة اللبنانية، بأنها في ترقب وحراك دبلماسي متعدد الاتجاهات، غلب عليه وصف اليوم بالقول:
"يوم فرنسي بامتياز كرس عودة فرنسا إلى الملف اللبناني مجددا"، استنادا لدورها في اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. فإلى زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وطابعها الرئاسي، دخل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مباشرة على خط متابعة تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف النار والخروقات الإسرائيلية، وليعيد التذكير بأولوية انتخاب رئيس للجمهورية.
وخلال اتصال هاتفي أجراه ماكرون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري "عرض للأوضاع العامة والخطوات الأخيرة التي إنتهجها لبنان في مساري وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية. كما اتصل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعرض معه" في الوضع الراهن في لبنان بعد سريان قرار وقف اطلاق النار، ومتابعة تنفيذ المقررات التي صدرت عن مؤتمر دعم لبنان الذي عقد أخيرًا في باريس".

.. وخلال اليوم، ميقاتي شكر  الرئيس الفرنسي على اهتمامه الدائم بلبنان(..) ومساعدته على وقف العدوان الاسرائيلي والتوصل إلى تفاهم في هذا الصدد. وشدد "على أن الجيش باشر تنفيذ مهامه في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، والتحضير لتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني". وتمنى ميقاتي على ماكرون "الضغط على اسرائيل  لوقف خروقاتها  لقرار وقف النار والتي  تسببت اليوم بسقوط جرحى واضرار مادية جسيمة".

أيضا، توج اليوم الفرنسي، بكشف ما يتعلق بزيارة لودريان فقد عقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين هدفها تحريك الملف الرئاسي وتأمين انتخاب رئيس في أسرع وقت. استهل لودريان لقاءاته من قصر الصنوبر، حيث التقى وفدًا نيابيًا من كتلة "تجدد" ضم النائبين فؤاد مخزومي وميشال معوض، والنائبين سليم الصايغ وميشال الدويهي، وجرى عرض التطورات في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل.

وطالب الوفد بـ"تطبيق القرار1701 كاملا عبر ضرورة الانتقال من وضعية وقف الاعتداءات إلى وقف اطلاق نار مستدام وهدنة دائمة تحفظ سيادة لبنان وتؤمن الاستقرار على طرفي الحدود، استنادًا للدستور وتطبيق القرارات الدولية بكل مندرجاتها"، واعتبر أن "انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة خلال مهلة الستين يومًا، هو جزء لا يتجزأ من آلية إنجاح الاتفاق وتطبيقه فعليًا، بحيث يكون على عاتق الرئيس المنتخب والحكومة في المرحلة الأولى، تأمين حضور الشرعية اللبنانية ودورها الحصري الممثل بالجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، واستعادة الثقة في علاقات لبنان العربية والدولية، توصلا إلى المساهمة في اعادة الاعمار والنهوض الاقتصادي، كما سيكون على عاتقهم تنفيذ البنود الواضحة التي نص عليها الاتفاق في الجنوب وعلى الحدود الشرقية والشمالية وعلى كامل الأراضي اللبنانية، والتي تمنع وجود أي سلاح لأي تنظيم خارج الدولة ومؤسساتها"

والتقى لو دريان "اللقاء التشاوري النيابي المستقل" الذي ضم النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان والان عون وسيمون أبي رميا، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وعرض معهم التطورات ما بعد وقف إطلاق النار والمسار السياسي وأولوية انتخاب رئيس للجمهورية. كما التقى رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام الذي قال: "اطّلعنا على الورقة التي وافق عليها لبنان من أجل وقف إطلاق النار، وهي ورقة ممتازة. وناقشنا هذه المواضيع مع السيّد لودريان اليوم، والعبرة تبقى في التّنفيذ. ولبنان ملتزم بورقة وقف إطلاق النار، كما هو الحال مع فرنسا، الولايات المتّحدة، وإسرائيل".

ولمس افرام: من لودريان "رغبة في تسريع انتخاب رئيس الجمهوريّة وتطبيق بنود الاتّفاقية التي التزم بها لبنان ودول أخرى". وقال" إنّ انتخاب الرئيس قد يحتاج إلى بعض الوقت، رغم الضغط الكبير لإنجازه. فعلينا مراقبة مدى تطبيق الاتفاقيّة قبل الحديث عن قرب انتخاب الرئيس. الأولويّة الآن هي تحديد مواصفات الرئيس الذي سيقود البلاد في هذه المرحلة الدّقيقة، مع التركيز على تطبيق الاتفاقيّة وإعادة بناء مؤسّسات الدولة اللبنانيّة".

وبعد ذلك  اكمل  لودريان، برنامجه بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي انتظار لقائه حضر لودريان الجلسة التشريعية النيابية، ليعقد بعدها اجتماعًا مع رئيس المجلس  بحضور ماغرو والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان حيث تناول اللقاء المستجدات السياسية وملف إنتخابات رئاسة الجمهورية فضلًا عن تطورات الأوضاع العامة على ضوء وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. والمواضيع ذاتها بحثها الموفد الرئاسي الفرنسي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث تناول "البحث في الوضع في لبنان بعد التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار"، فضلًا عن "موضوع اولوية انتخاب رئيس للجمهورية."

وفرنسيا(..) شدد الودريان "على انه بعد كلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من"أن استعادة سيادة لبنان تتطلّب انتخاب رئيس للجمهورية من  دون تأخير"، اردت القيام بهده الجولة لاستطلاع الاوضاع والبحث مع مختلف الاطراف في امكان التفاهم على انتخاب رئيس، خصوصا وان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى جلسة انتخاب في التاسع من كانون الثاني المقبل".
لودريان اتصل برئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، الموجود في الخارج، وأطلعه على طبيعة مهمته في لبنان، وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين. وزار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وبحث على مدى ساعة من الوقت" التطورات السياسية اللبنانية ولا سيما اتفاق وقف إطلاق النار والملف الرئاسيّ".

* ماذا بعد التمديد لقائد الجيش؟! 
.. في تحديات ما بعد سريان اتفاق:هدنة إيقاف الحرب على لبنان،

أقرّ مجلس النواب اللبناني، قانون التمديد لرتبة عميد وما فوق لمدة سنة.

رسميًا، تم التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، بعدما أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية العامة قانون التمديد لرتبة عميد وما فوق لمدة سنة.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري استهل الجلسة بالدعوة إلى عقد جلسة في التاسع من كانون الثاني 2025 لانتخاب رئيس للجمهورية، قائلًا "آليتُ على نفسي بعد وقف إطلاق النار الدعوة الى جلسة انتخاب ووفيت". أضاف أنّ "الجلسة ستكون مثمرة وأعطينا مهلة شهر للتوافق في ما بيننا، وسأدعو سفراء الدول لحضورها". وقد حضر الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان جانبًا من الجلسة العامة.

.. مصادر متعددة، وضعت" الدستور "في حيثيات جلسة مجلس النواب اللبناني، وقالت انه إنطلقت جلسة تشريعية عامة في مجلس النواب بدعوة من بري، لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، والبالغ عددها 14 بندًا، اهمها التمديد لقائد الجيش جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية. وأقر المجلس اقتراح القانون الذي كان قد قدمه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بمثابة صيغة بالتمديد سنة لرتبة عميد وما فوق، وتم التصويت عليه من قبل 48 نائبًا، وعليه مددت مهام قائد الجيش.

كما أقر المجلس اقتراح تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وفق الصيغة المقدمة من النائب ابراهيم كنعان. وعليه اكتسب النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار صفة نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعدما أقر المجلس بند تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين انتهت ولايتهم.

نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، لفت أمام المجلس إلى أن أي اتفاق يوقف الحرب هو مرحب به". وقال سليم الصايغ: "نشارك في جلسة التشريعية للتمديد لقائد الجيش واتّفاق وقف النار بادرة خير ونتمنى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة"، فيما أشار النائب غياث يزبك أنّ "الإعتداء الاكبر اليوم هو أن يجر شعب الى حرب لا رأي له فيها". وأضاف أن "نواب الامة لم يطلعوا على اتفاق وقف إطلاق النار، ولا زلنا نطالب رئيس مجلس النواب بجلسة للبحث حول ما جرى".

.. وفي ذات السياق، النائب حسين الحاج حسن أشار  أن "العدو هُزم وبقي "حزب الله" وإذا اعتدت إسرائيل فلكلّ حادث حديث". أما النائب أحمد خير فأكد أن المرحلة الحالية تختلف عن المراحل السابقة وتستدعي تضامن اللبنانيين".

وقال النائب حسن فضل الله: "صوّتنا لمصلحة الجيش كي لا يكون هناك شغور في قيادته وصوّتنا أيضًا لمصلحة العمداء والقوى الأمنيّة فالجيش هو صمّام السلم الأهلي ونريده أن يكون قوّيًا". بينما أشار النائب نعمت افرام إلى إنّه "يجب أن يتم الضغط للذهاب نحو اختيار رئيس وسنرى خلال 20 يوما القادمة كيف سيترجم الاتفاق ولا نريد أن نذهب نحو قواعد اشتباك جديدة"، مضيفًا أنّ "سنّ التقاعد في الجيش اللبناني ما زال قديمًا وعلينا البحث في الموضوع ورسالتي إلى "حزب الله" هي الإلتزام بإتّفاق وقف النار".
من جهته، شدد النائب نبيل بدر على أنّه "نحن من البداية مع الرئيس التوافقي ليكون حكمًا بين اللبنانيين والعماد عماد عون من ضمن اسماء عدة قد تكون توافقية". وكانت كلمة لوزير الداخلية بسام مولوي لمحطات تلفزيونية، شدد فيها على الدور الكبير الذي نفذته الأجهزة الأمنية. وقال: "سنكمل نحو الأفضل ولا أتخوّف من مشاكل داخليّة".

.. وكان لافتا ما صرح به النائب ابراهيم كنعان  مجلس النواب "نحن مع كل ما يمنع الفراغ لأن لبنان لا يمكن ان يستمر بفراغ في الرئاسة والجيش والمؤسسات والمطلوب وقف المسار المدمر للبلد".

وعن طبيعة الجلسة في ظل الأوضاع وما يمكن أن يحققه لبنان بعد الاتفاق وإيقاف الحرب، قال النائب فراس حمدان، إلى أنّه "كان من فوائد جلسة اليوم تحديد موعد لانتخاب رئيس". وأضاف: "نحن منفتحون للنقاش والحوار ولكن من ضمن الاطر الدستورية التي تتكرس في جلسة انتخاب الرئيس بدورات متتالية". 
واعتبر النائب ملحم خلف إنّ "جلسة اليوم تكريس لنهج اللادولة وسياسة الترقيع والجلسة لم تأخذ بعين الاعتبار اولوية الاولويات ونحن على موعد مع اعلان الرئيس العتيد في الجلسة المقبلة".

من جهته، قال النائب جورج عدوان: "نحن كتكتل الجمهورية القوية لن نقبل بعد اليوم أن يكون هناك سلاح خارج الدولة اللبنانية وأجهزتها كما أننا لن نقبل إلا أن تستعيد الدولة كامل قرارها".

*اللعبة الإسرائيلية بعد الاتفاق. 
ما تردد في الأوساط الإسرائيلية كافة، ابرزته مصادر الإعلام، التي تباين في تعريف محددات اللعبة الإسرائيلية بعد الاتفاق، ومنها:

*القناة 12 الإسرائيلية:
الوثيقة تتضمن بندا حول التعاون بين واشنطن وتل أبيب بشأن إيران. 
نقلت مصادر لـ"رويترز" أنّ جدول أعمال حزب الله ما بعد الحرب، يتضمن "العمل على إعادة بناء هيكله التنظيمي بالكامل والتحقيق في الثغرات الأمنية"، في وقت أشارت إلى أنّ حزب الله قد يكون "فقد ما يصل إلى 4000 مقاتل خلال الحرب". يأتي ذلك فيما يتابع الاعلام الإسرائيلي مرحلة ما بعد الاتفاق، وبدا لافتًا ما كشفت عنه قناة إسرائيلية عن وجود بنود وصفتها بالسرية في الوثيقة الأميركية التي مهدت الطريق للاتفاق.
وتابعت: القناة 12 الإسرائيلية إن الوثيقة المتعلقة بلبنان تتضمن بندا حول التعاون بين واشنطن وتل أبيب بشأن إيران، وهو ما وصفته بالبنود "السرية"، ونقلت القناة عن وزير إسرائيلي اطلع على الوثيقة، أن تل أبيب نجحت في إدخال واشنطن فعليًا إلى لبنان كمسؤول رئيسي وهذا "إنجاز كبير"، وفق تعبيره.
وأفادت القناة 12 أن وثيقة أخرى تناولت مسؤولية الولايات المتحدة بصفتها رئيسة آلية الرقابة في لبنان، وأشارت إلى أن واشنطن ستوجه القوات المسلحة اللبنانية لمنع الانتهاكات والرد عليها بشكل فعال.

* صحيفة "يديعوت احرونوت":
عن نتائج متوقعه بخصوص  العلاقة مع الغرب، رأت أنّ دخول الرئيس الأميركي المنتخب ترامب إلى البيت الأبيض قد يكون نقطة تحول جديدة في العلاقة بين الغرب، وإسرائيل على وجه الخصوص، وروسيا. ولفتت إلى أن "اليوم التالي" للحرب في لبنان يمثل فرصة لإعادة تصميم العلاقات الإسرائيلية الروسية، بطريقة يمكن أن تكون عنصرًا مكملًا آخر لمفهوم أمني إسرائيلي جديد في الشمال.

*القناة الـ14 الإسرائيلية:
إنّ "الحكومة تطبّع الواقع في اليوم التالي بعد الحرب في الشمال عبر مصطلحات مثل: "سنردّ وأيّام قتالية"، في حين أنّه "إذا استمرّ الأمر على هذا النحو، فإنّ ما سنحصل عليه في الشمال هو غلاف لبنان، على غرار غلاف غزة".
يأتي ذلك فيما يسارع الجنوبيون للعودة إلى قراهم وبلداتهم، فيما يعيش مستوطنو الشمال القلق والخوف من العودة إلى مستوطنات الشمال الحدودية.

تزامنًا، لا تزال تُسجل خروقات إسرائيلية على الحدود الجنوبية، ترافق مع تصعيد عسكري إسرائيلي آخر طاول العديد من البلدات اللبنانية الجنوبية، حيث  استخدمت المدفعية والطائرات المسيرة في الهجمات، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أنّه "رصد وصول من وصفهم بالمشتبه بهم -وبعضهم بسيارات- إلى عدة مناطق في جنوب لبنان، وهو ما يشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار". وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "قواتنا تنتشر في جنوب لبنان وتقوم بالتعامل مع أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار".

* إذاعة الجيش الإسرائيلي:
كشفت أن "رئيس هيئة الأركان يقرر نقل الفرقة المدرعة 98 من قطاع غزة إلى الحدود مع لبنان".

*.. ويبدو اهتمام فرنسا،والولايات المتحدة وأوروبا، والبلاد العربية، مهمة في هذا التوقيت، وظهر ان فرنسا تركز على/مع بعض جوانب الحياة السياسية الحزبية في لبنان، إذ قالت مصادر خاصة، أن  رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع  عرض من مقره في معراب مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لآخر التطورات السياسية اللبنانية ولا سيما اتفاق وقف إطلاق النار والملف الرئاسيّ.

وحضر اللقاء، الذي استمر نحو ساعة، الوفد المرافق الذي ضم السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، الملحق السياسي والإعلامي رومان كالفاري والملحقة السياسيّة ماري فافرال، ومن الجانب القواتي: نائبا تكتل الجمهوريّة القويّة ستريدا جعجع وبيار بو عاصي، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز طوني درويش.
كما  يعقد تكتل الجمهورية القوية والهيئة التنفيذيّة في حزب القوّات اللبنانيّة اجتماعًا إستثنائيًا في معراب، يترأسه رئيس الحزب سمير جعجع لمناقشة اتفاق وقف اطلاق النار، وذلك يوم غد الجمعة 29 الجاري عند الساعة 12،00 ظهرًا.

كما صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، انه

اجرى اتصالا هاتفيا مطوّلا مع  وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي  استعرضا فيه موضوع الاتفاق الأخير الذي أقرّته الحكومة اللبنانية حول وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 كاملا بمندرجاته كلها.
وأكد رئيس “القوات اللبنانية” لوزير الخارجية المصري ان حزب “القوات” سيعمل مع الحكومة الحالية لتنفيذ بنود هذا الاتفاق كاملة من أجل ان تستعيد الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وأن تحتكر وحدها السلاح، وان تكون مسؤولة حصرا عن الدفاع عن لبنان.

واتفقا في نهاية الاتصال على إبقاء الاتصالات مفتوحة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، الاتصال تم بحسب مصادر" الدستور"، كان بعد ظهر اليوم الخميس، بعد جلسة مجلس النواب اللبناني.
.. كل المؤشرات تتحول إلى تحديات في عواصم صنع القرار، إلى أن تتوقف لعبة عض الأصابع، تحديدا داخل لبنان بعد الاتفاق، والرهان على إيقاف الحرب نهائيا ما ينعكس على الوضع في الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح والضفة الغربية.