دبي: «الخليج»
أكدت مسؤولات بارزات من عدد من الدول العربية، ضرورة التعامل بشمولية في وضع خطط التنمية الاجتماعية، والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع والجهات الحكومية المعنية، واتفقن على أهمية الاستدامة المالية لتأمين حياة كريمة للفئات المستهدفة.
في جلسة «مستقبل التنمية الاجتماعية.. التعاون والتكامل الإقليمي»، جمعت الدكتورة ليلى النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان، ووفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، وحصة بوحميد، مديرة هيئة تنمية المجتمع بدبي.
خطط شاملة
وقالت الدكتورة ليلى النجار: إن أي خطط تنمية اجتماعية لا توضع بشمولية، لن تؤتي ثمارها. وتجربة بلادها في التعامل مع ذوي الإعاقة والحالات الخاصة، بداية من قبل ميلاد الشخص حيث يختبر قبل الزواج لتفادي المشكلة من الأساس، بفضل خدمات التشخيص المبكّر.
وقالت حصة بوحميد: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، أمر في عام 2017 بتغيير مسمّى «ذوي الإعاقة» إلى «ذوي الهمم»، وأطلق على المسنين مسمّى «كبار المواطنين»، واليوم نشهد أحد أهم المشاريع في التنمية الاجتماعية، المتمثل في «ذخر»، وهو نادٍ اجتماعيّ رياضيّ مخصص لتقديم خدمات مصممة لكبار المواطنين لضمان أعلى مستويات الرعاية النفسية والبدنية لهم.
قلب كبير
وذكرت وفاء بني مصطفى، أن هناك عدة وسائل لكيفية قياس درجة التنمية الاجتماعية، منها: جودة الحياة، ونوعية الخدمات المقدمة في القطاعات الأساسية، ومدى رضا المواطنين على حصولهم على الخدمات، وإلى أي مدى تقدّم الخدمة بعدالة وعدم تمييز.
وأشارت حصة بوحميد، إلى أهمية رصد الواقع والتخطيط المسبق، حيث تتسم الظواهر الاجتماعية بالتسارع والتغير المستمر، ومن ثم من الضروري العمل على تحقيق الجاهزية لسرعة جمع البيانات بدقة وتحليلها، ودراسة الواقع ووضع سيناريوهات للتعامل في المستقبل.