حذرت المفوضية الأوروبية النمسا؛ بسبب العجز المرتفع في ميزانيتها.

وذكرت منصة "دير ستاندرد" الأوروبية، أن الحكومة الجديدة في النمسا تحتاج - بشكل عاجل - إلى تحقيق وفورات بنيوية، وإلا فسوف تنشأ قريبًا إجراءات في بروكسل بتهمة انتهاك القواعد المالية.

وأضافت أن إحدى القضايا المركزية للأحزاب النمساوية حاليًا هي كيف يمكن لحكومة جديدة السيطرة على التطور المفرط في الإنفاق الحكومي والحد من عجز الميزانية خلال السنوات القليلة المقبلة حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها.

ولفتت المنصة إلى أهمية تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي في مجال السياسة المالية المستدامة، موضحة أنه بعد ستة أسابيع من انتخابات المجلس الوطني "البرلمان" ليس لدى شركاء الائتلاف الحكومي الثلاثة المحتملين؛ فكرة عن اتباع نهج مشترك لمعالجة عجز الموازنة.