قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن تل أبيب تنفي صلاحية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وشرعية مذكرات الاعتقال التي صدرت بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان له: "التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الأربعاء)، في مكتب رئيس الوزراء في القدس، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، الذي أطلعه على الجهود التي يبذلها في الكونغرس الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي تعاونت معها".

وأضاف البيان: "بالتوازي مع الجهود المبذولة في الكونغرس، قدمت إسرائيل اليوم طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن نيتها الاستئناف لدى المحكمة مع طلب تأجيل تنفيذ مذكرات الاعتقال".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت يوم الخميس الماضي، مذكرات اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ 120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.

وأدان كبار قادة إسرائيل بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية في شأن اعتقال نتنياهو وغالانت، ووصفوا المذكرتين بأنهما مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعادة السامية ومنهم من طالب بالرد عليهما بفرض السيادة على الضفة الغربية.

جدير بالذكر أن العديد من الدول العربية والأجنبية رحب بهذا القرار، في حين أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت.

وشدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذات اليوم، على رفض مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما "الجنائية الدولية" بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، واتهم المحكمة بأنها "متحيزة سياسيا وتمييزية".