أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع إجمالي المصروفات العامة في الموازنة بنحو 74.7 مليار جنيه بنسبة 7.3% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025، لتصل إلى 1.098 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.023 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وفي تقريرها الصادر اليوم (الأربعاء)، أوضحت الوزارة أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 22.4% ليبلغ 197.1 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى، مقارنة بـ 160.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي. كما زاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 50.3% ليصل إلى 56 مليار جنيه، مقارنة بـ 37.2 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 30.9% ليصل إلى 168 مليار جنيه، مقارنة بـ 128.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية 33.2 مليار جنيه، في حين زاد الإنفاق لدعم الإسكان محدود الدخل إلى 2.7 مليار جنيه، ودعم الصادرات إلى 1.9 مليار جنيه. كما ارتفع الإنفاق لدعم الإنتاج الصناعي إلى 1.9 مليار جنيه، والدعم النقدي (تكافل وكرامة) إلى 13.1 مليار جنيه، في حين بلغت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات 62.6 مليار جنيه، والإنفاق على علاج المواطنين 4.4 مليار جنيه.

أما قطاع الصحة، فقد شهد إنفاقًا بقيمة 65.8 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 31.9% مقارنة بـ 49.9 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق. وارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 28.3% ليصل إلى 101.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 78.9 مليار جنيه.

وفي المقابل، أشارت الوزارة إلى انخفاض مدفوعات الفوائد بنحو 10.3 مليار جنيه لتبلغ 583.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 593.8 مليار جنيه، وذلك نتيجة تحسين إدارة الدين العام وتوزيع أعباء الفوائد بشكل أفضل على السنة المالية، وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد. كما انخفض الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 15 مليار جنيه ليصل إلى 42.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 57.5 مليار جنيه، في إطار الالتزام بضبط الإنفاق الاستثماري وتحديد سقفه بقيمة تريليون جنيه للعام المالي.