شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من المواطنين المغاربة بالبحث عن مستجدات زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، وسط ضغوط اقتصادية تعاني منها شريحة كبيرة من المجتمع بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع، وتحرص الحكومة المغربية على اتخاذ إجراءات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال دعم الفئات الهشة وزيادة الأجور لمواكبة التحديات الاقتصادية.

تفاصيل زيادة الأجور في القطاع العام:

أعلنت الحكومة المغربية عن زيادات جديدة في أجور موظفي القطاع العام، والتي سيتم صرفها على دفعتين:

الدفعة الأولى: تم صرفها في شهر يوليو 2024 بقيمة 500 درهم مغربي.

الدفعة الثانية: ستصرف في شهر يوليو 2025، بقيمة 500 درهم مغربي إضافية.

زيادة الأجور في القطاع الخاص:

بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، أقرت الحكومة زيادة بنسبة 10% في الأجور، والتي سيتم توزيعها على مرحلتين:

المرحلة الأولى: ستصرف بداية من شهر يناير 2025.

المرحلة الثانية: ستصرف في يناير 2026.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024:

أعلنت وزارة المالية المغربية عن موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2024، حيث سيتم صرفها:

بدايةً من يوم 24 ديسمبر 2024، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.

طريقة الاستعلام عن زيادات الأجور:

أتاحت وزارة المالية المغربية خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من متابعة مستجدات زيادات الأجور عبر الموقع الرسمي للوزارة. يمكن للمواطنين الاستعلام عن تفاصيل زيادات الأجور وتاريخ صرفها بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية (من هنا).

2. اختيار قسم "الرواتب والزيادات".

3. إدخال البيانات الشخصية ورقم التعريف الوطني.

4. الاطلاع على المستحقات والزيادات الخاصة بكل موظف.

جهود الحكومة المغربية:

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة المغربية لتخفيف العبء عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. وتشمل هذه الجهود دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الدعم المالي والاجتماعي التي تعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وتسعى الحكومة المغربية بجدية لتحسين أوضاع العاملين من خلال زيادات مرتقبة في الأجور للقطاعين العام والخاص، والتي ستبدأ بالظهور تدريجيًا مع بداية عام 2025. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.